هل تمرّ إحالة وزير العدل نادي القضاة على التفتيش بسلام أم القضاء أمام أزمة جديدة؟

تترقب أروقة قصر العدل القرار الذي سيتخذه التفتيش القضائي بعدما استمع الى قضاة الهيئة الإدارية في نادي القضاة في الساعات الأخيرة بموجب إحالة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري النادي على هذه الهيئة الرقابية القضائية بخرق موجب التحفظ من طريق البيانات التي أصدرها النادي منذ عام 2021 أو إطلالات إعلامية لرئيسه القاضي فيصل مكي. وسينتهي قرار التفتيش إما بحفظ هذا الطلب أو بالإحالة على المجلس التأديبي.وتعتبر أوساط في وزارة العدل أن هذه الإحالة تأتي على خلفية التعميم الذي كان قد أصدره في نيسان الماضي تعقيباً لبيان يعود لعام 2021 دعا فيه القضاة الى "الامتناع عن الظهور الإعلامي وعن اتخاذ أي موقف علني على أي منصّة إعلامية من دون الحصول على إذن مسبق من المرجع المختص"، أي وزير العدل، فيما النادي كهيئة معنوية منشأة بموجب علم وخبر منذ عام 2018 أخذ على نشر بيانات على المنصة الإلكترونية X منذ تاريخ وجوده، تنادي بما يعزز شأن القاضي ورفعت الصوت تكراراً من دون أن توفر...