القضاة استمهلوا مجلسهم أسبوعا للتشاور في مصير الإعتكاف ومآل الاتصالات الجارية مع السلطة السياسية

أسبوع اخر يفترض أن يكون حاسما" في مصير إعتكاف القضاة طلبه القضاة من مجلس القضاء الأعلى للتشاور في ما بينهم إن كانوا سيستمرون في الإعتكاف أو يقررون تعليقه وإفساحا" في الإتصالات التي يقوم بها وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري ومجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وما ستؤول اليه في إتجاه السلطة السياسية علها ترفع الضرر المتمادي في إدارة ظهرها لهذه المؤسسة التي كانت اول من رفع الصوت لإزاحة الغبن المعنوي والمادي اللاحق بالقضاة وعائلاتهم ولكن لا حياة لمن تنادي . وإعتماد سياسة القطارة مع القضاء لسد حاجة شهرين مضى منهما أيلول ليبقى شهر تشرين الأول المقبل فحسب ليرتفع الصوت من جديد، فيما أغدقت هذه السلطة على سائر القطاعات وإحداها سوت أوضاعها بحوالى أسبوع ليعود مضربو قطاع الإتصالات عن إضرابهم، رغم ان الحل واحد لا بديل منه ولن يكلف الدولة أكثر من إعطاء الحد الأدنى للقضاة ، وهو حل بديهي ، على قول أحد القضاة لأن الدولة تجاوبت مع الجميه اما نحن فتركتنا لقدرنا ، هي تتعمد ذلك . نشعر بخطة ممنهجة لضرب السلطة القضائية بإضعافها...