مجلس الشورى اقترح أسس إعادة أموال المودعين"كاملة" في مشروعه... القاضي الياس لـ"النهار": سلّمته إلى بري وعدوان بعد تواصل معهما

طرح مشروع قانون رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس خريطة طريق "لإعادة اموال المودعين كاملة" عبر الدولة والمصرف المركزي. وحرص في خطوطه العريضة على مراعاة الأحكام المرعية الاجراء، ولاسيما قانوني النقد والتسليف والتجارة، المتعلقة بالودائع المصرفية والتي"تمنع منعاً مطلقاً على الحكومة ومصرف لبنان والمصارف اتخاذ اي قرار أو القيام بأي اجراء أو تصرّف من شأنه المسّ بالودائع المصرفية او الاقتطاع منها او الحسم من قيمتها الحقيقية او تغيير نوعها بأي شكل كان او الغاء التزامات المصارف لدى مصرف لبنان او سداد الودائع بغير قيمتها الفعلية، ويعتبر الاجراء او التصرف الحاصل بهذا الخصوص، ايا تكن طبيعته، باطلا وكأنه لم يكن"، لاحظاً خطة لاستعادة اموال المودع كاملة لأنه "لم يرتكب أي خطأ". وأوجب ان تكون استعادة حقوقه عبر مثلث "الدولة والمصرف المركزي والمصارف الذين يتحملون مسؤولية مشتركة غير قابلة للتجزئة"، معتبرا ان "الدولة مسؤولة في الدرجة الاولى عن إنفاق معظم قيمة الودائع"، مفصلاً الاجراءات الآيلة الى تمكينها من إيفاء التزاماتها لاعادة المبالغ التي استدانتها من مصرف لبنان ومن المصارف، وكذلك تلك التي استدانتها من مصرف لبنان وذلك عبر انشاء هيئتين مستقلتين للاشراف على هذه العملية من اجل "العمل على تفعيل دور كل مرفق عام او شركة مملوكة من الدولة من طريق المراقبة وتعزيز الشفافية والاشراف على الاملاك العامة والخاصة للدولة وكيفية ادارتها واستثمارها وتحسين مداخيلها ورفع قيمتها السوقية بهدف تحسين موارد الدولة". كما تصدر الحكومة سندات مالية طويلة الاجل مضمونة بجزء من ايرادات الدولة لتودع في الحساب المخصص لاعادة اموال المودعين في مصرف لبنان. وفي المقابل تودع نسبة من الاموال المحصّلة من اعمال الادارة في حساب في مصرف لبنان وتكون هذه الاموال مخصصة فقط لتسديد ديون الدولة لدى المصارف التي هي اصلاً من اموال المودعين، كما يدخل الى هذا الحساب ما يجري اقتطاعه من نسبة من عائدات الدولة من النفط والغاز. وخصّ المشروع في السياق سبل الافادة من مداخيل التعديات على الاملاك البحرية، على ان يلتزم المصرف...