مجلس الوزراء يحسم: لا يحقّ للموظفين الإفادة من ازدواجية الزيادة للعاملين في القطاع العام

شهد موضوع مطالبة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمساواتهم مع القطاع العام، بعدما كانوا قد استفادوا من مرسوم تصحيح الاجور للخاضعين لأحكام قانون العمل، جدلا واسعا ومشاحنات بين اعضاء مجلس ادارة بعضهم ببعض من جهة وبين مستخدمي الصندوق ومجلس ادارة من جهة ثانية، الى أن حسم مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة الامر بقراره الموافقة على مرسوم أعده وزير المال يوسف الخليل يتعلق بـ"عدم ازدواجية الزيادة للعاملين في القطاع العام، بحيث يستفيد هؤلاء من الزيادة الأعلى المنصوص عليها في أحد المرسومين 11226/2023 و11227/2023. ومعلوم أن المرسوم الاول نصّ على إعطاء جميع المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل زيادة غلاء معيشة بقيمة 4.5 ملايين ليرة لبنانية، كما حدد الحد الأدنى للأجر الشهري بمبلغ 9 ملايين ليرة، والحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي الرسمي بمبلغ 410 آلاف ليرة. (عدل مبلغ غلاء المعيشة في مرسوم آخر ليصبح 6.4 ملايين ليرة). أما المرسوم الثاني فنصّ على إعطاء العاملين في القطاع العام، اعتبارا من نهاية شهر أيار، 4 أضعاف الراتب الذي يتقاضاه موظفو الملاك في القطاع العام والمتعاقدين والأجراء لديه.

وكانت مطالبة مستخدمي الضمان بمساواتهم مع القطاع العام، أحدثت شرخا بين اعضاء مجلس الادارة الذين صمد بينهم حتى الرمق الاخير ممثل العمال فضل الله شريف، مصراً على أنه لا يحق للموظفين الافادة من عطاءات القطاع العام، علما أن مجلس الادارة انقسم بين من يعتبر أن المرسوم للقطاع العام ولا علاقة للصندوق به لأن "جميع موظفي الصندوق أياً كانت فئتهم خاضعون لأحكام قانون العمل"، وهم أفادوا من أحكام المرسوم الرقم 11226 بذات التاريخ، وفريق آخر في مقدمهم عضو مجلس الإدارة الدكتور بشارة الأسمر الذي طالب بتطبيق المرسوم بحذافيره، وفريق ثالث وتعاطفا مع الموظفين يقترح إعطاء العاملين مساعدة اجتماعية بقرار من المجلس من دون ذكر المرسوم"، وفق ما أوضح شريف لـ"النهار". وفي الجلسة التالية التي حضرها المدير العام الدكتور محمد كركي تم التوافق على تكليف رئيس المجلس استشارة ديوان المحاسبة حول أحقية تطبيق المرسوم أو عدم تطبيقه، ووعد مجلس الإدارة بإيداعه جدولا إفراديا برواتب العاملين في الصندوق في 1 حزيران 2023 أي بعد تطبيق أحكام المرسوم 11226 وتعديلاته اللاحقة، ليأخذ المجلس بإجماع أعضائه توصية تطلب من المدير العام وعملاً بأحكام الفقرة 3 من المادة 5 من قانون الضمان أن يرفع الى المجلس كتابا يقترح فيه تسوية أوضاع المستخدمين بعيداً عن أحكام المرسوم 11227 ليتخذ المجلس القرار المناسب العادل بين الفئات والمعبّر عن إدارة رشيدة". ولكن ووفق ما قال شريف: "خُذلت من الجميع وبينهم من كان يقف بصفّي فطالبوا بتنفيذ المرسوم، وبقيت وحيدا في الميدان، الى ان حسم مجلس الوزراء الامر"، مؤكدا أنه "اذا كان مطلق مسؤول مقتنعا بأحقية موقفه، فيجب ألا يرضخ لأي ضغوط، بما يعني أنه ملتزم القوانين والانظمة المرعية الاجراء".

وأشار شريف الى محاولة أحد اعضاء مجلس ادارة ايلاء موضوع افادة مستخدمي الضمان من العطاءات للقطاع العام اهمية قصوى لعل القرار ينسحب على المصالح المستقلة والمؤسسات العامة التي هو موظف فيها، إذ "عمد الى قطع نقاش مهم يتعلق برفع التعرفات الطبية والاستشفائية للمضمونين ليبلغنا كتاب وزير العمل المتعلق بمساواة موظفي الضمان مع القطاع العام، علما أنه كان الاولى بوزير العمل الوصي على الصندوق أن يعطي موضوع التعرفات ما يستحق بعد عودته من جنيف".