الإعلان عن سلسلة جديدة يستحضر صورة سلسلة 2017 "المشؤومة"

كان لافتاً إعلان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خلال لقاء تلفزيوني أخيرا تكليفه "سيغما" (وهي مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي OECD)، "البدء بتحضير سلسلة رتب ورواتب جديدة للقطاع العام خلال الاشهر المقبلة من خلال مشروع قانون سنقدمه الى مجلس النواب ليتم اقراره". وتوازياً، سيصار الى الشروع في إجراء الدراسات اللازمة المتعلقة بحجم حاجة الدولة الى الموارد البشرية لتسيير شؤون الإدارة العامة بعصرية ورشاقة تحاكي التطور التقني والتكنولوجي المعتمد في القطاع الخاص، والكلفة المترتبة على تطوير البنى التحتية لذلك، اضافة إلى كلفة الرواتب والأجور التي تسمح باستقطاب كادرات ماهرة لإدارة مؤسسات الدولة وتعزيز خدماتها لمواطنيها.الرئيس ميقاتي رجل أعمال قبل انضوائه في الشأن العام، ويعي جيدا ماهية وجود طاقم بشري في مؤسسة تبتغي النجاح من جهة وتحقق الأرباح من جهة أخرى. وهو في طرحه المستجد والمفاجىء لبعض السلطة، هَدَفَ إلى أمرين: أولهما تحسين أداء الإدارة العامة ورفع إنتاجية العاملين فيها في زمن ضمور قدرة الدولة على تأمين خدماتها وواجباتها الضرورية للبنانيين. وثانيهما: الخروج من فوضى مضاعفة رواتب القطاع العام لمرات عدة، والإشكالات الناجمة عن التفاوت الذي تسببت به بين القطاعات، وبين الموظفين حاملي الرتبة والدرجة عينها، وبينهم وبين المتقاعدين الذين أشعلوا الشارع مرات عدة ويهددون بتكرار ذلك يوميا ما لم تجد الحكومة حلاً لأزمتهم.إعلان رئيس الحكومة عن توجّه لدراسة وإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة، أعاد إلى الأذهان صورة السلسلة المشؤومة التي استعجلت الدولة بالتكافل والتضامن بين جميع أركانها ومؤسساتها إقرارها كـ"رشوة" للناخبين قبيل الانتخابات...