اشترِك في نشرتنا الإخبارية
دعا النائب نعمة افرام جميع المسؤولين والمعنيّين في مؤتمر إطلاق "الرؤية الاقتصاديّة لإحياء لبنان" إلى التيقّن أنّ كلّ لحظة نتأخّر فيها بعمليّة الإنقاذ هناك دماء على أيادينا، ووصمة عار على جباهنا".
أضاف:" أنّ الواقع الذي وصلناه اليوم مُبكٍ، فمن كان يقول إنّ أبناء لبنان في القرن الـ 21 وأحفاد النهضة العربيّة والجيل التنويريّ الذي واكب القفزة التكنولوجيّة في العالم، يعيشون اليوم في هذا المستوى المتدنّيّ المأسوي من الحياة؟"
ورأى أنّ "الطريق نحو النهوض يجب أن تبدأ بانتخاب رئيس للجمهوريّة مع مشروع متكامل يعدينا إلى المكان الذي نستحقّ أن نكون فيه".
جاء ذلك خلال عرض افرام للرؤية الاقتصاديّة المطلوبة للإنقاذ. عن ركائز الرؤية الاقتصاديّة، اشار إلى ان "النقاط الأساسيّة التالية المتكاملة التي يستحيل من دونها النهوض، وتشمل قانون السرّية المصرفيّة، الكابيتال كونترول، الإنتظام المالي وتوزيع الخسائر، صندوق تثمير أصول الدولة، تحقيق التوازن الماليّ في الموازنات وقوانين وإجراءات أساسيّة".
عن "قانون السرّية المصرفيّة فهو للحماية من الفساد والإثراء غير المشروع ومكافحة تبييض الأموال والتهرّب الضريبيّ ولعدم تدمير الميزة التفاضليّة اللبنانيّة للقطاع المصرفي، وثانيّاً الكابيتال كونترول لحماية النظام الماليّ اللبنانيّ ووضع الضوابط على التحويلات إلى الخارج وحفظ حقوق المودعين، وثالثاً الانتظام الماليّ وتوزيع الخسائر ومعها تتأمّن السيولة لكلّ مودع وحسم الفوائد المقبوضة من المودعين على مدى السنوات السابقة وتحديد الفجوة والموجبات الماليّة والجهّات الّتي يجب أن تتحمّلها وإعادة تكوين رؤوس أموال المصارف أو دمجها وإنشاء "صندوق إسترجاع الودائع" وتحديد قيمته، ورابعاً صندوق تثمير أصول الدولة لمدة 30 عاماً وفيه حقوق إستثمار وتطوير بعض مؤسّسات الدّولة والموارد الطبيعية وإنشاء شركة أو شركات إدارة المؤسّسات الوطنيّة يملكها صندوق إسترجاع الودائع والمؤسّسات الدّولية المستثمرة و مهمتها غدارة المشاريع والمؤسّسات بموجب عقد إدارة من صندوق تثمير الأصول ويعود توزيع أرباحها لإسترجاع الودائع للمستثمرين وللدولة، وخامساً تحقيق التوازن الماليّ في الموازنات عبر تحفيز بيئة إنتاجيّة واستقطاب رؤوس الأموال وإعتماد مبدأ الموازنة الخمسيّة بالإضافة إلى الموازنات السنويّة والإتفاق على خطّة طويلة الأمد للإقتصاد اللبنانيّ وتطويرها – لبنان 2030 و تحديد مواصفات مشاريع بُنَى تحتيّة لزوم تحفيز القدرة التنافسيّة والتشجيع على إنشاء مدن صناعيّة عامة وخاصة، واخيراً سلّة قوانين وإجراءات أساسيّة منها استقلاليّة القضاء وتعيين الفئة الأولى في الإدارات العامة وإصلاح إداري عميق في مؤسّسات الدّولة وتحييدها عن السياسة ومكننة المحفوظات ومؤسّسات الدّولة ووضع توصيف وظيفيّ جديد وتفعيل المؤسّسات الرقابيّة وضبط الحدود البحريّة والبرّية كاملةً ومعالجة جذريّة لأزمة النزوح السورية ومراسيم تطبيقية وهيئات ناظمة وتعيينات في المجالس المطلوبة لتطبيق القوانين المعلّقة".
أضاف:" أنّ الواقع الذي وصلناه اليوم مُبكٍ، فمن كان يقول إنّ أبناء لبنان في القرن الـ 21 وأحفاد النهضة العربيّة والجيل التنويريّ الذي واكب القفزة التكنولوجيّة في العالم، يعيشون اليوم في هذا المستوى المتدنّيّ المأسوي من الحياة؟"
ورأى أنّ "الطريق نحو النهوض يجب أن تبدأ بانتخاب رئيس للجمهوريّة مع مشروع متكامل يعدينا إلى المكان الذي نستحقّ أن نكون فيه".
جاء ذلك خلال عرض افرام للرؤية الاقتصاديّة المطلوبة للإنقاذ. عن ركائز الرؤية الاقتصاديّة، اشار إلى ان "النقاط الأساسيّة التالية المتكاملة التي يستحيل من دونها النهوض، وتشمل قانون السرّية المصرفيّة، الكابيتال كونترول، الإنتظام المالي وتوزيع الخسائر، صندوق تثمير أصول الدولة، تحقيق التوازن الماليّ في الموازنات وقوانين وإجراءات أساسيّة".
عن "قانون السرّية المصرفيّة فهو للحماية من الفساد والإثراء غير المشروع ومكافحة تبييض الأموال والتهرّب الضريبيّ ولعدم تدمير الميزة التفاضليّة اللبنانيّة للقطاع المصرفي، وثانيّاً الكابيتال كونترول لحماية النظام الماليّ اللبنانيّ ووضع الضوابط على التحويلات إلى الخارج وحفظ حقوق المودعين، وثالثاً الانتظام الماليّ وتوزيع الخسائر ومعها تتأمّن السيولة لكلّ مودع وحسم الفوائد المقبوضة من المودعين على مدى السنوات السابقة وتحديد الفجوة والموجبات الماليّة والجهّات الّتي يجب أن تتحمّلها وإعادة تكوين رؤوس أموال المصارف أو دمجها وإنشاء "صندوق إسترجاع الودائع" وتحديد قيمته، ورابعاً صندوق تثمير أصول الدولة لمدة 30 عاماً وفيه حقوق إستثمار وتطوير بعض مؤسّسات الدّولة والموارد الطبيعية وإنشاء شركة أو شركات إدارة المؤسّسات الوطنيّة يملكها صندوق إسترجاع الودائع والمؤسّسات الدّولية المستثمرة و مهمتها غدارة المشاريع والمؤسّسات بموجب عقد إدارة من صندوق تثمير الأصول ويعود توزيع أرباحها لإسترجاع الودائع للمستثمرين وللدولة، وخامساً تحقيق التوازن الماليّ في الموازنات عبر تحفيز بيئة إنتاجيّة واستقطاب رؤوس الأموال وإعتماد مبدأ الموازنة الخمسيّة بالإضافة إلى الموازنات السنويّة والإتفاق على خطّة طويلة الأمد للإقتصاد اللبنانيّ وتطويرها – لبنان 2030 و تحديد مواصفات مشاريع بُنَى تحتيّة لزوم تحفيز القدرة التنافسيّة والتشجيع على إنشاء مدن صناعيّة عامة وخاصة، واخيراً سلّة قوانين وإجراءات أساسيّة منها استقلاليّة القضاء وتعيين الفئة الأولى في الإدارات العامة وإصلاح إداري عميق في مؤسّسات الدّولة وتحييدها عن السياسة ومكننة المحفوظات ومؤسّسات الدّولة ووضع توصيف وظيفيّ جديد وتفعيل المؤسّسات الرقابيّة وضبط الحدود البحريّة والبرّية كاملةً ومعالجة جذريّة لأزمة النزوح السورية ومراسيم تطبيقية وهيئات ناظمة وتعيينات في المجالس المطلوبة لتطبيق القوانين المعلّقة".
