اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"الجمهورية القوية" طلب مساءلة وزير الخارجية وطرح الثقة به
22-04-2022 | 00:00
المصدر: "النهار"
تقدم أعضاء تكتل "الجمهورية القوية" النواب بيار بو عاصي، جورج عقيص، ادي ابي اللمع وعماد واكيم من الامانة العامة لمجلس النواب، بطلب عقد جلسة للهيئة العامة للمجلس بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، عملا بالمادة 37 من الدستور، بسبب الارتكابات والمخالفات الجسيمة التي ترتكبها الوزارة في موضوع تصويت المغتربين.
وجاء في العريضة: "بتاريخ 3 تشرين الثاني 2021 نُشر القانون النافذ حكماً الرقم (8) الذي أدخل بعض التعديلات على القانون الانتخابي الرقم 44/2017، ومنها الغاء تصويت اللبنانيين غير المقيمين للدائرة 16، والإبقاء على اقتراع هؤلاء في الدوائر الانتخابية الخمسة عشر داخل لبنان.
ومنذ ذلك الحين، دأبت وزارة الخارجية والمغتربين، مباشرةً او بواسطة بعثاتها الديبلوماسية، على تكرار المحاولات الرامية الى تقييد حقّ المغتربين اللبنانيين في الاقتراع، بشكلٍ بات يهدّد سلامة العملية الانتخابية برمّتها، ويمسّ حقّ شريحة واسعة من اللبنانيين في اختيار ممثليهم بطريقة حرّة وشفافة.
بالفعل، بعد فشل الطعن في دستورية القانون النافذ حكماً امام المجلس الدستوري، بدأت سلسلة من الإجراءات الجائرة والمستهجنة والخارجة عن القانون والبعيدة من المنطق، والتي تستهدف تحديداً حرمان المغتربين حقهم في الاقتراع، او تقييد حركتهم، او تصعيب عملية اقتراعهم وجعلها شبه مستحيلة، ومن ذلك:
تشتيت أصوات المنطقة الواحدة والقرية الواحدة والعائلة الواحدة على أقلام اقتراع عدّة تبعد عن بعضها مسافات كبيرة، مما يصعّب عملية الاقتراع.
عدم تسليم قوائم الناخبين الى أصحاب العلاقة، مما يمنعهم من معرفة عدد المندوبين المطلوبين لكل مركز من مراكز الاقتراع.
ابتداع طرق جديدة لاعتماد مندوبي المرشحين في أقلام الاقتراع الاغترابية بشكل يجعل توكيلهم من المرشحين عملاً شاقاً ان لم يكن مستحيلاً".
ولفتت الى "ان كل هذه الارتكابات تفضي الى الاستنتاج بأن وزارة الخارجية والمغتربين، تقوم عمداً بتشويه عملية الانتخابات الخاصة بالمغتربين اللبنانيين بدل تسهيلها واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لاتمامها بيسرٍ وسهولة".
وجاء في العريضة: "بتاريخ 3 تشرين الثاني 2021 نُشر القانون النافذ حكماً الرقم (8) الذي أدخل بعض التعديلات على القانون الانتخابي الرقم 44/2017، ومنها الغاء تصويت اللبنانيين غير المقيمين للدائرة 16، والإبقاء على اقتراع هؤلاء في الدوائر الانتخابية الخمسة عشر داخل لبنان.
ومنذ ذلك الحين، دأبت وزارة الخارجية والمغتربين، مباشرةً او بواسطة بعثاتها الديبلوماسية، على تكرار المحاولات الرامية الى تقييد حقّ المغتربين اللبنانيين في الاقتراع، بشكلٍ بات يهدّد سلامة العملية الانتخابية برمّتها، ويمسّ حقّ شريحة واسعة من اللبنانيين في اختيار ممثليهم بطريقة حرّة وشفافة.
بالفعل، بعد فشل الطعن في دستورية القانون النافذ حكماً امام المجلس الدستوري، بدأت سلسلة من الإجراءات الجائرة والمستهجنة والخارجة عن القانون والبعيدة من المنطق، والتي تستهدف تحديداً حرمان المغتربين حقهم في الاقتراع، او تقييد حركتهم، او تصعيب عملية اقتراعهم وجعلها شبه مستحيلة، ومن ذلك:
تشتيت أصوات المنطقة الواحدة والقرية الواحدة والعائلة الواحدة على أقلام اقتراع عدّة تبعد عن بعضها مسافات كبيرة، مما يصعّب عملية الاقتراع.
عدم تسليم قوائم الناخبين الى أصحاب العلاقة، مما يمنعهم من معرفة عدد المندوبين المطلوبين لكل مركز من مراكز الاقتراع.
ابتداع طرق جديدة لاعتماد مندوبي المرشحين في أقلام الاقتراع الاغترابية بشكل يجعل توكيلهم من المرشحين عملاً شاقاً ان لم يكن مستحيلاً".
ولفتت الى "ان كل هذه الارتكابات تفضي الى الاستنتاج بأن وزارة الخارجية والمغتربين، تقوم عمداً بتشويه عملية الانتخابات الخاصة بالمغتربين اللبنانيين بدل تسهيلها واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لاتمامها بيسرٍ وسهولة".
