العريضة النيابية لتفعيل المادتين 70 و71 من الدستور... فضل الله: لا للتشهير ومكافحة الفساد ليست بالشعارات

سلكت العريضة النيابية لمساءلة ثلاثة وزراء اتصالات سابقين في ملفات هدر المال العام طريقها القانوني في انتظار أن يحدّد رئيس مجلس النواب جلسة للهيئة العامة التي ستحسم مصير الملاحقة. فهل نشهد سابقة في تاريخ المجلس النيابي لتطبيق المادتين 70 و71 من الدستور بعد اكثر من ثلاثة عقود على إنشاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؟ الجواب النهائي سينتظر المسار الذي ستسلكه القضية التي بدأت قبل سنوات من داخل المجلس النيابي نفسه، عندما فتح النائب حسن فضل الله من خلال رئاسته للجنة الاتصالات النيابية ملف الهدر في قطاع الاتصالات وأشرك معه السلطة القضائية التي حضرت الجلسات وحصلت على المحاضر وبدأت سلسلة تحقيقات، وهو الأمر الذي سعى إلى استكماله زميله في الكتلة حسين الحاج حسن الذي رأس اللجنة في المجلس الماضي قبل أن تؤول حالياً إلى زميلهم الثالث إبراهيم الموسوي، وهم النواب الثلاثة الذين وقّعوا على العريضة باسم كتلتهم. عادت هذه الملفات إلى الواجهة مرة أخرى وحطت في المجلس على شكل إحالات من النيابة العامة التميزية تتضمّن تقريرين من ديوان المحاسبة وادعاءً من النيابة العامة المالية بناءً على تحقيقات قاضي التحقيق الأول في بيروت، فدُرست في اجتماع مشترك لهيئة المكتب ولجنة الإدارة والعدل، وعلى ضوئها أعدّت الأمانة العامة لمجلس النواب عريضة الاتهام، ووقعت الكتل النيابية عليها.واللافت كان توقيع تكتل "لبنان القوي" على العريضة على الرغم من أن أحد اعضائه هو من ضمن...