بدء تحضير عملية الطعن بتشريع التمديد للمجالس البلدية والمختارين... خلف لـ"النهار": نطالب الموافقين عليه بتفسير قبولهم بالفراغ الرئاسي

فتح تشريع التمديد الثاني للانتخابات البلدية والمختارين من مجلس النواب لمدّة أقصاها سنة للتعذر "التقني" الذي حمل الى التمديد، الباب عريضاً أمام الطعن بهذا القانون أمام المجلس الدستوري من أحزاب سبق أن أعلنت هذا التوجّه قبل إقرار القانون غداة دعوة الهيئة العامة للمجلس لهذه الغاية كحزبي "القوات اللبنانية" و"الكتائب"، والنواب التغييريين. وبرز هذا التوجه جلياً في كلمة النقيب السابق للمحامين خلف في الصرح النيابي المعتصم فيه والنائبة نجاة عون منذ 91 يوماً لهز الضمير النيابي والحث على انتخاب رئيس للجمهورية وفقاً لأحكام الدستور. وتشكل كلمة خلف بذاتها طعناً بالتمديد من المنظار القانوني والدستوري، وهو يعلل أسباب امتناعه وزميلته عون عن المشاركة في هذه الجلسة مستنداً الى أحكام عدة في الدستور ولا سيّما المادة 75 التي تنصّ صراحةً على أن المجلس النيابي في ظلّ شغور سدّة الرئاسة هو هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، وتمنع على المجلس النيابي التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية.وقد بوشر الإعداد لعملية الطعن بهذا التشريع أمام المجلس الدستوري بمشاركة كوكبة من المحامين الاختصاصيين ستتظهر قريباً بتوقيع عدد لا بأس به من النواب ممن قاطعوا جلسة مجلس النواب أول من أمس. ورجحت مصادر مواكبة أن يقارب عدد النواب الموقعين 40 نائباً. وتذكّر في السياق بتوقيع 46 نائباً قبل حوالى ثلاثة أشهر على بيان تناول في مضمونه موقفاً دستورياً...