أربعة طعون ردّها الدستوري وبتّ فيها أسباباً مثارة عن أقلام اغترابية... لوحات "القوات" الإعلانية وصناديق اقتراع ملغاة وتصحيح أصوات

برد المجلس الدستوري أربعة طعون نيابية في قرارات أصدرها بالإجماع أيضا برئاسة القاضي طنوس مشلب أمس تبقى ستة طعون عالقة سيصدرها المجلس تباعا، علما أن هيئته لا تلتئم ايام الجمعة والسبت والأحد.  فقد رد المجلس الطعن المقدم من المرشح إيلي شربشي عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى بوجه الفائزة عن هذا المقعد النائبة سينتيا زرازير ناسباً مخالفات حصلت في العملية الانتخابية. وتناول القرار دور أعضاء المجلس الدستوري ودور كل منهم كقاضٍ انتخابي وتدخّله كقاضٍ أعلى لفرز الأصوات في معرض النظر في الطعون الانتخابية إذ يدخل في اختصاصه مراقبة مادية أو واقعية الاقتراع، ويحتسب الأصوات مجدّداً بعد هيئة الفرز عند الضرورة، فيعدّل القرارات التي سبق أن أعلنتها، فإذا تبيّن له أن النتيجة المعلنة مغلوطة يحل قراره محل قرارها ويصحح نتيجة الاقتراع. وأضاف أن المجلس، في معرض مراقبته لصدقية الانتخاب، لا يبطل النيابة إلا إذا ثبت له أن مخالفات على درجة من الخطورة قد حصلت، وتولد عنها تأثير حاسم في صحّة الانتخاب. وإن كان يتمتع بسلطة تحقيق واسعة في الطعون النيابية قانوناً فإن ذلك ليس من شأنه أن يخلّ بالقاعدة العامة التي تلقي على عاتق المدّعي مبدئياً عبء إثبات ما يدّعيه، أو على الأقل تقديم بيّنة أو بدء بيّنة من شأنهما إضفاء المنطق والجدية والدقة على ادعاءاته وتمكين المجلس من الانطلاق في ممارسة سلطة التحقيق الكفيلة بتكوين قناعته لجهة تأكده من رئاسة قلم الاقتراع أو من لجنة القيد باعتراض على المخالفات التي ينسبها الى العملية الانتخابية داخل قلم الاقتراع أو خارجه أو أنه تقدم من المراجع القضائية المختصة بشكوى جزائية بمواد الرشوة والقدح والذم أو ما شابه ممّا يدّعيه من ضغوط على الضمائر والإرادات والمرشحين. ولم يتخذ الطاعن مثل هذا الإجراء لدى أي مرجع معني بالعملية الانتخابية باستثناء الاعتراض على القلم رقم 11 اللعازرية، ولم يتقدم بشكوى جزائية. ولم يتبيّن للمجلس وجود أي خلل جدي يمس بسلامة العملية الانتخابية ونتيجتها وصدقيتها. وتبيّن بعد إعادة عملية الفرز من المجلس خلافاً لما أدلى به المستدعي أن هناك تطابقاً كلياً في جميع المحاضر. وبعد إعادة الفرز...