اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لحكومة اختصاص تحفظ التوازن الوطني... "لبنان القوي": سنُسقط الحجج أمام التدقيق التشريحي
17-11-2020 | 18:19
المصدر: "النهار"
عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل لمناقشة التطوّرات، فجدّد، في بيان بعد اللقاء، دعوته "للإسراع في تشكيل حكومة انقاذ تنفّذ البنود الإصلاحية التي تضمّنتها المبادرة الفرنسية وتحصّن الإستقرار والتضامن الوطني في مرحلة هي من أخطر المراحل التي تمرّ بها منطقة الشرق الأوسط وسط مؤشرات عدّة متناقضة وغير مطمئنة"، معتبراً أنّ موقفه المسهّل نابع من ادراكه لخطورة الوضع، ولذلك يشدّد على ان يتم اعتماد معيار واحد في عملية تشكيل الحكومة ليتأمّن لها اوسع دعم نيابي وسياسي وشعبي ممكن.
وأكّد التكتل أنّ "حكومة الاختصاص والخبرة والكفاءة لا يمكنها ان تعمل وتنجز بمعزل عن مبدأ حفظ التوازن الوطني الذي لا يمكن تجاوزه او التنازل عنه"، منبّهاً إلى وجود معطيات اكيدة ومؤشرات مقلقة توحي برغبة البعض بالعودة 15 سنة الى الوراء الى زمن الإقصاء والتهميش، وهو امر يعاكس مسار الإستقرار الوطني.
كما شدّد على موقفه الثابت بأنّ "التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان هو اولوية مطلقة ويجب الإنطلاق به فوراً على اساس القوانين المرعيّة الإجراء وذلك لكشف مصير اموال الناس"، مذكّراً بموقفه الداعي الى تعديل قانون السرية المصرفية لإسقاط كل العوائق والحجج من امام التدقيق في حال استمر تعثر وتعطيل تنفيذ العقد.
وطالب التكتل الحكومة ومصرف لبنان القيام بكل ما يتطلّب لتنفيذ التدقيق، معتبراً ان التدقيق في حسابات المالية العامة كان ولا يزال معركته الكبيرة مع منظومة الفساد السياسي والمالي، وهو يُصرّ على التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وفي كل إنفاق عام، متطلّعاً الى التعاون الوثيق مع مختلف الكتل النيابية في سبيل إظهار الحقائق والكشف عن واقع الأرقام حفاظاً على حقوق الناس.
وأكّد التكتل على ضرورة التزام كل اجراءات الوقاية وخاصة ارتداء الكمامات تحت طائلة فرض غرامة مالية على المخالفين وذلك لخفض نسبة الاصابات بوباء كورونا وتفادي الوصول الى وضع تعجز فيه المستشفيات عن استقبال المرضى.
