الإعتكاف القضائي يتلقى وعوداً غير ملموسة وموقف لامبالٍ من السلطة السياسية

فرض الإعتكاف نفسه على القضاة قبل المضي به منذ الثلثاء الماضي في ظل الأزمة الإقتصادية المستعصية، فيما السلطة غارقة في الإستعراضات السياسية وغائبة عن الإلتفات إلى وضع القاضي الذي يصارع البقاء لمزاولة عمله في ظروف صعبة في دائرته ومحكمته القابع فيهما بلا ماء وكهرباء وأدوات عمله من أوراق هامش وحبر يستحصل عليها بالقطارة، عدا مشكلة الوصول الى مكتبه يوميا مع ارتفاع سعر الوقود وامتصاص سعر صرف الدولار راتبه الذي وصل الى 150 دولارا وفي حده الأقصى 400 دولار، علما ان القضاء يؤمّن أهم إيرادات الدولة فيما موازنة وزارة العدل تبلغ 0،4 في المئة من الموازنة العامة، وتشمل هذه الموازنة الخجولة رواتب القضاة وعددهم 520 قاضيا، والمساعدين القضائيين 1200 مساعد، والموظفين وكل مستلزمات وزارة العدل وقصور العدل من تأهيل وقرطاسية وكهرباء ونظافة. فهل يمكن تصور هذا الوضع المزري في السلطة الثالثة المنسية أصلا في الدولة والمحارَبة من طبقتها خشية من سيف القانون، فلم يرفّ لها جفن منذ ايام سعر الصرف...