الأحد - 28 نيسان 2024

إعلان

"الوفاء للمقاومة" ترفض زيادة الضرائب في الموازنة: للتنبّه لأفخاخ الوسيط في عملية ترسيم الحدود

المصدر: "النهار"
كتلة "الوفاء للمقاومة".
كتلة "الوفاء للمقاومة".
A+ A-
أكّدت كتلة "الوفاء للمقاومة" على أنّ "ما بيّنه بالأمس الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله حول أهمية دور المقاومة في حماية هوية لبنان والمبادىء الأساسية التي تضمنتها مقدّمة دستوره، فضلاً عن دور المقاومة صون العيش الواحد والإسهام في بناء المؤسسات وإقامة المشاريع التي تعضد الدولة في تنمية البلاد ومناطقها وتلبّي احتياجات مجتمعنا اللبناني في مجالات الصحة والتربية والتعليم والأوضاع المعيشية والاجتماعية، يستحق ذلك كله نظرة إنصاف وعدل بدل الإنكار المتعمد من البعض".
 
وجدّدت الكتلة خلال اجتماعها الدوريّ اعتراضها ورفضها "للطريقة التي تم بها إخراج مشروع الموازنة من مجلس الوزراء بشكل مخالف للأصول ومن دون أن يستكمل النقاش حول عدد من موادها التي لا تزال عالقة. إلّا أن الكتلة ستعمد في لجنة المال النيابية إلى مناقشة مشروع الموازنة بالدقة المعهودة، لجلاء الغموض الذي لا يزال المشروع ينطوي عليه وملتزمة حماية مصالح المستضعفين والمنهكين من المواطنين ورفض أي استسهال لزيادة الرسوم والضرائب عليهم، وكذلك رفض الإعفاءات غير المبررة والتغافل عن تكليف أصحاب الأرباح المحقّقة والرساميل الكبرى، والمطالبة بإنجاز خطة التعافي الاقتصادي بصيغتها النهائية".

ولفتت إلى أن "تحميل السياسات الاقتصادية الخاطئة التي اعتمدتها حكومات سابقة مسؤولية التردي والتدهور النقدي والمالي والاقتصادي في البلاد، لا يلغي ولا يخفّف على الإطلاق من مسؤولية التدخّل السلبي للادارة الأميركية في شؤون بلدنا وأوضاعه الداخلية". وفي هذا السياق، جدّدت إن الكتلة إدانتها "لهذا التدخّل المرفوض والذي يتجلّى عبر الضغط الممنهج والحصار المفروض واعتماد أسلوب البلطجة في تقرير العقوبات استنسابا وكيدية، وابتزاز اللبنانيين في لقمة عيشهم ومصالحهم بهدف تبديل خياراتهم ومواقفهم تحضيرا لسياق التطبيع مع العدو وخدمة مصالحه على حساب المصالح والسيادة والكرامة الوطنية اللبنانية".

وأسفت "لواقع الحال المرير الذي وصلنا إليه في لبنان، فالمواطنون في كمد وحيرة، والسلطة تتباين في الموقف، وأجهزة الأمن مربكة، بينما مجلس القضاء الاعلى معطل، وحاكم المصرف المركزي طريد النيابة العامة".

ودعت الكتلة إلى "وجوب إنهاء ومعالجة هذه الحال المقيتة، لأن استمرارها يطيح بكل ثقة للناس بالدولة، ويبدد كل طمأنينة لديهم".

وعلى هامش المجريات والتطورات الأخيرة المتصلة بموضوع ترسيم الحدود البحرية، رأت الكتلة أن "إشارات وإرهاصات يتوسلها الوسيط الأميركي تطفو على السطح لحياكة أمر واقع يأمل أن يفتح، ولو مستقبلا، نوافذ تطبيع مع العدو الصهيوني عبر آليات وترتيبات يعمل على تسويقها"، مجدّدةً موقفها بأن "ترسيم الحدود هو مسؤولية الدولة، إلا أن واجبها الوطني يقضي لفت نظر المعنيين الرسميين إلى أفخاخ الوسيط في عملية الترسيم والتنبه إلى محاذير ومخاطر نوافذ التطبيع مع العدو الصهيوني والمرفوضة تحت أي ذريعة من الذرائع".
 
 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم