"اللقاء الديموقراطي" يقدم اخبارا حول مناقصات الكهرباء

تقدم النائبان هادي ابو الحسن وبلال عبدالله باسم "اللقاء الديموقراطي" بحضور عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي المحامي نشأت الحسنية بإخبار للنيابة العامة التمييزية في ملف مناقصات بواخر الكهرباء. وقال أبو الحسن من أمام قصر العدل بعد لقاء مع مدعى عام التمييز القاضي غسان عويدات: "نأتي الى القضاء بعد أربعة أسابيع على المؤتمر الصحفي الذي قال فيه مدير ادراة المناقصات جان العلية كلاما كبيرا وخطيرا حول ارتكابات تحصل في وزارة الطاقة، من خلال تقديم دفاتر شروط بموضوع المناقصات في ملف الكهرباء تؤدي دائما الى عارض واحد بما يتنافى مع قانون المناقصات والاصول للحفاظ على المال العام، وهذا يدل على الإمعان في سياسة الهدر والنزف والسمسرات والصفقات.اتينا اليوم كي نتقدم بإخبار مطالبين القضاء بأن يحول هذا الاخبار الى التحقيق، وان يتم التحقيق مع وزارء سابقين ومستشارين وموظفين. واذا تبين ان هناك ارتكابات فلا بد ان يحاكم هؤلاء وفق احكام القوانين الجزائية، ووفق قانون الاثراء غير المشروع وقانون مكافحة الفساد الذي اقر مؤخرا في المجلس النيابي".

 

وأضاف : "في هذه المناسبة سيبقى رهاننا على هذا القصر الذي يوجد فيه قضاة يعرفون كيف ينصفون المظلوم وكيف يحفظون المال العام وكيف يتم إحقاق الحق وكيف تشع العدالة فيه، في الوقت الذي نر قصوراً أخرى بكل أسف تزداد ظلاماً، وتعم الظلمة فيها من خلال مستشارين وبعض المحظيين والورثاء المدللين، وهم الذين يقومون اليوم بفعلهم بتسخير القضاء لغايات سياسية وفئوية واستنسابية، مؤكداً "ان ما نراه اليوم من حالات تمرد على القضاء اللبناني وتحديدا في موضوع المرفأ ما هو الا نتيجة تدخل في القضاء ونتيجة اضعاف هيبته".

 

وفي سياق آخر، قال أبو الحسن: "كانت مناسبة ايضا مع الرئيس غسان عويدات للتذكير بالإخبار الذي تقدمنا به بتاريخ 11 أيّار 2020 حول موضوع التهريب عبر المعابر الغير شرعية، مضيفا، لماذا نقول هذا الكلام اليوم؟ كل لبنان وكل المسؤولين يناقشون مسالة ترشيد الدعم ونبحث عن الدولار من اجل ان نوفره لترشيد هذا الدعم فيما يستمر النزف الكبير في ملفين اساسين وهما ملف الكهرباء وملف التهريب عبر المعابر".