قرارات مجلس الوزراء ملزمة لجميع أعضاء الحكومة: هذه عيّنة من مراسيم خلت من تواقيع وزراء المال

ليست مسألة امتناع وزير المال عن توقيع مرسوم او مراسيم بالامر الجديد، فتلك الورقة "السياسية" استُعملت سابقا ومرارا، اذ منذ اتفاق الطائف والاجتهادات الدستورية تتوالى حول ما سُمّي "التوقيع الثالث" او توقيع الوزير المعني "صاحب الاختصاص" او ما سمي أيضا "أفضلية وزير على آخر"... كل هذه التفسيرات كانت تُرفع عند الحاجة، وعند الضرورة لتعطيل امر او تجميد ملف معيّن.أخيرا، امتنع وزير المال يوسف الخليل عن توقيع المستحقات الواجب دفعها للشركة المشغّلة لمعملي دير عمار والزهراني، وفق قرار سابق اتخذ في مجلس الوزراء. وكما في كل مرة، يترك الملف لآخر دقيقة، فيصبح الوقت ضاغطا والتهديد بالعتمة الشاملة امرا واقعا، فيركض المعنيون للترقيع وتحاشي الانفجار الكبير.الوزير ليس قيّماًالا ان هذه الواقعة ليست بسابقة، فقبلها الكثير من المراسيم التي امتنع وزير المال عن توقيعها، على رغم ان الحكومة او مجلس الوزراء مجتمعا، يكون قد وافق عليها. واللافت أيضا ان الامر لا ينسحب على الوزير الحالي فقط، وانما كان يتكرر مع وزراء مال سابقين...وكأن في المسألة عُرفاً ما!في التفسيرات الدستورية، جرى استخدام عبارة "التوقيع الثالث" في إشارة الى توقيع وزير المال، الى جانب توقيعي رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، على معظم المراسيم الصادرة. الا انه وفق الدستور، وتحديدا المادة 54 منه، لا يوجد ما يسمى "التوقيع الثالث"، انما ثمة إشارة الى توقيع صاحب الاختصاص. وتنص المادة 54 من الدستور على...