اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اللامركزية التربوية على طاولة البحث في اليسوعية... سركيس: اشراك المجتمع المحلي واحترام التنوع
28-12-2021 | 00:00
المصدر: "النهار"
"اللامركزية التربوية" من ضمن مشروع اللامركزية الادارية الموسعة الذي أقره اتفاق الطائف ولم يطبق، كان موضوع ندوة بحثية أو طاولة مستديرة دعت اليها "مؤسسة الانماء التربوي" لرئيسها الدكتورة فيروز فرح سركيس، في رئاسة الجامعة اليسوعية، طريق الشام.
وقدم الوزير السابق زياد بارود عرضاً عن اللامركزية، الفكرة التي طرحت مع الرئس اميل اده في ثلاثينات القرن الماضي، مروراً بطرح مماثل مع "القوات اللبنانية" وحزب الكتائب في ثمانينات القرن الماضي أيضاً، وصولاً الى اتفاق الطائف الذي أقر الفكرة في مشروع صار دستوراً.
وبعد الطائف، قدم حزب القوات مشروعاً تطبيقياً للامركزية، ثم النائب أوغست باخوس في العام 1995، ولجنة الادارة والعدل في 1997، وكلها مشاريع لم تبلغ الهيئة العامة لمجلس النواب.
أما رئيس الجامعة اليسوعية الأب البروفسور سليم دكاش فقدم للنقاش من باب الاسئلة الكثيرة الذي رأى أنها تحتاج الى إجابات كي يتبلور المشروع، ومنها: هل في لبنان حالياً مركزية قاسية على الصعيد التربوي وتعدد المؤسسات؟ واين نضع التعليم الجامعي في ظل اللامركزية التربوية وماذا عن الجامعات القائمة على خطوط التماس بين المحافظات؟
وأبدى تخوفاً من أن تكون اللامركزية التربوية ثمرة قرار سياسي ينعكس عليها وبذلك تكون على شاكلة العمل السياسي وتتعطل على شاكلة اللامركزية الادارية.
ثم عرضت الدكتورة سركيس لدراستها في هذا المجال (نشرت في "ألنهار") المبنية على خبرات عالمية تشترك السلطات المحلية بشكل فاعل في العملية التربوية ليس من باب المناهج الأساسية، وأنما من بوابة تكيفها مع الحاجات المناطقية، والتنوع الثقافي والاثني والديني، لتراعي خصوصيات المكونات في كل بلد، وتحفظ لها هويتها من ضمن مشروع وطني موحد.
وتبين مثلاً أن انفجار مرفأ بيروت دخل الى المنهج الفرنسي ليس من باب قرار وزاري وانما من خلالد ور نشر قررت عرضه في كتاب التاريخ أو الثقافة العامة، كحدث عالمي له اثاره الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. وعرضه بدل أي حادث آخر لا يبدل في طبيعة المنهج.
وتتضمن اللامركزية التربوية أيضاً اشتراك البلديات أو مجالس الاقضية والمحافظات وربما الأهل مع الاختصاصيين في ادارة العملية التربوية في القرى والبلدات لجعل التلميذ متفاعلاً مع بيئته ومجتمعه وحاجاتهما.
وقالت سركيس ان ما قدمته هو ورقة للنقاش وليس مشروعاً متكاملاً، لأن النقاش فيه يضيف عليه افكاراً ومقترحات تساهم في بلورته.
وأ:دت أن المشروع يركز على القطاع العام إدارة "المدرسة الرسمية تشدنا الى تحت" وختمت بالوضع الجامعي إذ لا يجوز جلامعة واحدة (الجامعة اللبنانية) أن تضم 80 ألف طالب و76 فرعاً و380 اختصاص.
المشروع اثار نقاشاً واسعاً بين المشاركين، لاعتبر المدير العام لمؤسسة المبرات الخيرية الاسلامية الدكتور علي فضل الله أن لا مجال للمقارنة بين لبنان وأميركا وفرنسا من حيث المساحة والامكانات، وأبدت ممثلة جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية الدكتورة سهير الزين تخوفاً من افتقاد معايير الجودة ودعت الى الحوكمة.
وكان نقاش في اللامركزية التربوية الحالية، إذ أن القطاع الخاص، المتعدد المؤسسات، لا يخضع كلياً لوزارة التربية الا في الخطوط العريضة، فثمة دور نشر متعددة، وأنواع متعددة من شهادة البكالوريا، وجامعة تعتمد مناهج من كل العالم.
وقدم الوزير السابق زياد بارود عرضاً عن اللامركزية، الفكرة التي طرحت مع الرئس اميل اده في ثلاثينات القرن الماضي، مروراً بطرح مماثل مع "القوات اللبنانية" وحزب الكتائب في ثمانينات القرن الماضي أيضاً، وصولاً الى اتفاق الطائف الذي أقر الفكرة في مشروع صار دستوراً.
وبعد الطائف، قدم حزب القوات مشروعاً تطبيقياً للامركزية، ثم النائب أوغست باخوس في العام 1995، ولجنة الادارة والعدل في 1997، وكلها مشاريع لم تبلغ الهيئة العامة لمجلس النواب.
أما رئيس الجامعة اليسوعية الأب البروفسور سليم دكاش فقدم للنقاش من باب الاسئلة الكثيرة الذي رأى أنها تحتاج الى إجابات كي يتبلور المشروع، ومنها: هل في لبنان حالياً مركزية قاسية على الصعيد التربوي وتعدد المؤسسات؟ واين نضع التعليم الجامعي في ظل اللامركزية التربوية وماذا عن الجامعات القائمة على خطوط التماس بين المحافظات؟
وأبدى تخوفاً من أن تكون اللامركزية التربوية ثمرة قرار سياسي ينعكس عليها وبذلك تكون على شاكلة العمل السياسي وتتعطل على شاكلة اللامركزية الادارية.
ثم عرضت الدكتورة سركيس لدراستها في هذا المجال (نشرت في "ألنهار") المبنية على خبرات عالمية تشترك السلطات المحلية بشكل فاعل في العملية التربوية ليس من باب المناهج الأساسية، وأنما من بوابة تكيفها مع الحاجات المناطقية، والتنوع الثقافي والاثني والديني، لتراعي خصوصيات المكونات في كل بلد، وتحفظ لها هويتها من ضمن مشروع وطني موحد.
وتبين مثلاً أن انفجار مرفأ بيروت دخل الى المنهج الفرنسي ليس من باب قرار وزاري وانما من خلالد ور نشر قررت عرضه في كتاب التاريخ أو الثقافة العامة، كحدث عالمي له اثاره الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. وعرضه بدل أي حادث آخر لا يبدل في طبيعة المنهج.
وتتضمن اللامركزية التربوية أيضاً اشتراك البلديات أو مجالس الاقضية والمحافظات وربما الأهل مع الاختصاصيين في ادارة العملية التربوية في القرى والبلدات لجعل التلميذ متفاعلاً مع بيئته ومجتمعه وحاجاتهما.
وقالت سركيس ان ما قدمته هو ورقة للنقاش وليس مشروعاً متكاملاً، لأن النقاش فيه يضيف عليه افكاراً ومقترحات تساهم في بلورته.
وأ:دت أن المشروع يركز على القطاع العام إدارة "المدرسة الرسمية تشدنا الى تحت" وختمت بالوضع الجامعي إذ لا يجوز جلامعة واحدة (الجامعة اللبنانية) أن تضم 80 ألف طالب و76 فرعاً و380 اختصاص.
المشروع اثار نقاشاً واسعاً بين المشاركين، لاعتبر المدير العام لمؤسسة المبرات الخيرية الاسلامية الدكتور علي فضل الله أن لا مجال للمقارنة بين لبنان وأميركا وفرنسا من حيث المساحة والامكانات، وأبدت ممثلة جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية الدكتورة سهير الزين تخوفاً من افتقاد معايير الجودة ودعت الى الحوكمة.
وكان نقاش في اللامركزية التربوية الحالية، إذ أن القطاع الخاص، المتعدد المؤسسات، لا يخضع كلياً لوزارة التربية الا في الخطوط العريضة، فثمة دور نشر متعددة، وأنواع متعددة من شهادة البكالوريا، وجامعة تعتمد مناهج من كل العالم.
