اتفاق الترسيم "Pacta sunt servanda" ونجّار مع عرضه على الحكومة والبرلمان

من الطبيعي ان يحتل اتفاق الترسيم البحري المنتظر بين لبنان واسرائيل المساحة السياسية والاعلامية الاولى مع انتظار الانتخابات التشريعية في الكنيست التي تتزامن مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 الجاري. واذا كانت الدولة اللبنانية المسؤولة والمتابعة لمسار هذه المفاوضات والى اين وصلت، فلا أحد يشكك في ان انظار الوسيط الاميركي أموس هوكشتاين كانت تركز على عامل "حزب الله" في اخراج المعادلة النفطية وعدم تركه اسرائيل تعمل كما تريد في حقل "كاريش" وربطه بالانتهاء من رحلة الترسيم مع لبنان والتي وضع اطارها الرئيس نبيه بري. ورغم المعطيات الايجابية التي وردت في المندرجات التي عمل هوكشتاين على حياكتها بعناية شديدة، فثمة ملاحظات لبنانية لا بأس بها، لأن خبراء يحذرون من وجود نقاط غامضة في الاتفاق مع ضرورة التأكد من حق لبنان في كامل حقل قانا من تحت ومن فوق مع امتداد حقول الطبقات الجيولوجية وكيف سيتم تحديدها في هذا الحقل وأخذها الشكل النهائي، وتحديد خط "الطفافات" التي يسيطر الاسرائيليون عليها مع ضرورة التدقيق في الاتفاق غير الظاهر بين شركة "توتال" الفرنسية وما اذا كانت ستقتطع من أرباح هذا الحقل لتل أبيب حيث تصبح شريكة فيه بطريقة غير مباشرة. واذا حصلت اسرائيل على تعويض من شركات تكون قد نالتها من حصة لبنان، ولا سيما ان الشركات ليست جمعيات خيرية.وتكمن الخشية من ان...