منظمات المجتمع المدني: لا رقابة حقيقية لتمويلها... بين 2019 و2022 تضاعفت المساعدات 3 مرّات

ليست إدارات الدولة ووزاراتها هي الوحيدة التي تأثرت بفعل الأزمة المحلية الأخيرة، بل أيضاً لمؤسسات المجتمع المدني تداعيات، بحكم تضاعف عملها وزيادة أعدادها.ولعلّ انفجار المرفأ في آب 2020 كان الحدث الأعظم الذي حرّك عدداً كبيراً من هذه المنظمات ودفعها الى إطلاق عملها، إن كان على صعيد ترميم البيوت أو مساعدة الأهالي المنكوبين، تماماً كما دفع بالعديد من المنظمات التي كانت موجودة أصلاً الى مضاعفة نشاطها. ولاحقاً، أتت الازمة الاجتماعية – المعيشية لترخي بظلالها أيضاً على عدد كبير من المنظمات، بحيث جعلتها تكبّر حجم عملها لتلبّي حاجات الشعب التي ازدادت سريعاً.وربما أمكن تقسيم العمل على صعيد هذه المنظمات تقسيماً زمنياً: ما قبل 17 تشرين الأول 2019 وما بعده، إذ إن جميع المراقبين يدركون أن عدداً لا بأس به من الدول المانحة التي تمدّ العدد الأكبر من منظمات المجتمع المدني بالأموال، قد أوقفت دعمها لكلّ منظمة أو جهة لها علاقة بأهل السلطة، وباتت المساعدات محصورة حكماً بمنظمات لا تتبع رئيساً أو وزيراً، أو زوجة نائب أو مسؤول... فيما كانت الصورة ما قبل 2019 مختلفة تماماً، إذ كان ثمة عدد كبير من الجمعيات تابعاً لهذا المسؤول أو ذاك.لكن الأهمّ من يراقب نشاط هذه المنظمات؟ وبدايةً هل من مراقبة لعملها أو لصرف الأموال في مكانها المناسب؟لا رقابة مسبقة... لكن!ينطلق المستشار في...