اشترِك في نشرتنا الإخبارية
محكمة فرنسية تبحث طلب جورج عبد الله إبعاده إلى لبنان
27-01-2022 | 21:50
المصدر: "النهار"
بحثت محكمة إدارية في باريس بطلب جورج عبد الله المطالب بإبعاده عن فرنسا، وسيصدر القرار النهائي في العاشر من شباط.
أصبح من الممكن إطلاق سراح عبد الله منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكنّ طلبات الإفراج المشروط التسع التي تقدّم بها رُفضت. ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوماً.
في 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية الحالي جيرالد دارمانين، لكنّ رسائله بقيت من دون جواب. أما اليوم، فقد غيّر عبدالله مقاربته وطلب من محكمة باريس الإدارية أن تأمر بطرده من الأراضي الفرنسية.
بعد انتهاء الجلسة، أوصت المقررة العامة التي يُعمل عادة برأيها، برفض الطلب، مشيرة إلى أنّه لا يوجد أيّ قانون "يفرض على وزارة الداخلية طرد أجنبي" لا يشكل في المعتقل "تهديداً فورياً للأمن العام".
وتوجّهت المقرّرة إلى المحكمة قائلة: "من البديهي أنّ إبقاء جورج إبراهيم عبدالله في السجن منذ 32 عاماً تقريباً، يخضع لاعتبارات من خارج إطار القضاء، لا تعرفونها".
وردّاً على سؤال لوكالة "فرانس برس"، قالت الرئاسة الفرنسية إنّ "الإدارة ستتخذ موقفاً بعد صدور قرار القاضي".
بدوره، قال محامي عبدالله، جان لوي شالانسيه لـ"فرانس برس" إنّ إبقاء موكله في السجن "فضيحة دولة".
واعتبر شالانسيه أنّ "القضية بالتأكيد غير قضائية، لكن لن يفرج عنه إلا في إطار القضاء"، معتبراً أنّه لا حلّ لقضية موكله إلّا بـ"الإفراج المشروط بالإبعاد". أمّا الحلّ البديل هو تدبير انتقالي عبر إفراج مع سوار إلكتروني. لكن عبدالله لا يريده، لأنّه "يخشى على سلامته ولن يكون حرّاً على الأراضي الفرنسية"، وفق ما يقول محاميه.
