موازنة بـ"طلوع الروح"... رفع للأجور تأكله الضرائب والدولار الجمركي

أقر مجلس النواب موازنة 2022 بعد جلسات مناقشة عامة متلفزة ، هجا فيها النواب الموازنة ونعتوها بأبشع الأوصاف، ثم عادوا وناقشوها بنداً بنداً في جلسات مقفلة. وفي النهاية مرت الموازنة العامة باكثرية هزيلة بلغت 63 نائباً ومعارضة 37 نائباً وامتناع 6 نواب حضروا الجلسة الأخيرة.اختلفت لهجة النواب في الجلسات المقفلة وبدا النقاش اهدأ، وتناول الارقام وملاءمتها بين النفقات والواردات، وابتعدت الشعبوية عن كلام النواب، لا بل بدا جزء منهم متأهباً ومطالباً بزيادة الضرائب لرفع الواردات.ارقام متغيرة، وزيادات من هنا ونقص من هناك رافقت الجلسة النيابية، ففي نسخة الحكومة الأخيرة التي قدمت للنواب منذ 3 ايام واعتمدت الدولار الجمركي على سعر 15 الف ليرة، بينّت عجزاً يتجاوز الـ16 الف مليار ليرة، ما ادى الى اعتراض النواب على العجز الكبير، الاّ ان المفاجأة اتت عبر لسان المدافع الأول عن المشروع النائب علي حسن خليل الذي توّلى مهمة وزير مالية الظل، وأعلن عن واردات اضافية غير مشمولة في الارقام واهمها هي واردات وزارتي الاشغال والاتصالات التي بدأت الاولى تجني رسومها بالدولار النقدي في المطار والمرفا، والثانية التي تجني وارداتها عبر صيرفة، ما يؤدي الى ارتفاع في الواردات نحو 7 الاف مليار ليرة، عبر 2800 مليار من الخليوي، و تسع مئة مليار عبر قرض القمح و 3000 من وزارة الاشغال.خليل الذي بدا الواضع الاساسي للموازنة تولّى الاجابة على تساؤلات النواب، وشرح كل البنود متمكنا من الارقام التفصيلية والمتوقعة ودافع عنها بشراسة في وجه الهجمات عليها فيما وزير المال الفعلي يوسف خليل جلس متفرجاً اغلب الوقت ولم يرد على اي تساؤل، حتى عندما طلب رئيس مجلس النواب الاجابة، فكان جوابه انها موازنة...