من يحسم الخلاف بين السلطتين التنفيذية والقضائية وكيف ستتصرّف الضابطة العدلية؟

ربما هي المرة الاولى التي يصار فيها الى إثارة نزاع بين السلطتين التنفيذية والقضائية بهذه الحدة. وفي حال عدم التوصل الى مخرج قانوني فهل نحن أمام سقوط مبدأ الفصل بين السلطات؟ وماذا عن الضابطة العدلية وتنفيذ المهام المطلوبة قضائياً؟لم يتكشف بعد مصير الكباش القضائي السياسي بعد الكتاب الذي وجهه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إلى وزير الداخلية، بسام مولوي، طلب فيه "(...) اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة"، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجريها النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، في حق عدد من المصارف.هذا الكتاب دفع مجلس القضاء الاعلى ونادي القضاة وكذلك وزير العدل الى الطلب من ميقاتي التراجع عن قراره. لكن لا يبدو أن رئيس الحكومة في ذلك الوارد بحسب ما تؤكده أوساطه التي تدعو لمراجعة توضيحه الذي دعا فيه لعدم تأويل خاطئ له وتأكيده عدم التدخل في عمل القضاء.عادة ما يطلب...