شكوك في التحقيقات بعد استهداف جعجع

عكس المشهد الداخلي أمس مزيداً من الانسدادات على محاور مختلفة رسمية وحكومية وقضائية وحتى أمنية، في ظل الشلل المتحكم بالحكومة ومنع إقلاعها مجدداً من جهة، والتفاعلات والتداعيات السياسية والقضائية المتصاعدة لملفين باتا يتسابقان على التوهج والتوترات وهما ملف التحقيقات في أحداث الطيونة وعين الرمانة في 14 تشرين الأول الحالي وملف المواجهة حول المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. ولم يكن مستغرباً في ظل حلقات التأزم هذه، ان تثار بقلق تصاعدي المخاوف على الاستحقاقات الكبرى، وفي مقدمها الاستقرار الأمني كما على ديمومة الحكومة وبرنامجها لفرملة الاندفاع نحو انهيارات جديدة أخطر من السابقة، ومن ثم المخاوف من تداعيات استهداف فريق سياسي بعينه هو "القوات اللبنانية" ورئيسها سمير جعجع والذي بات في مرحلة شديدة الخطورة بعدما تصاعدت الانتقادات والمعطيات السلبية حيال خطوة طلب استدعاء جعجع من جانب واحد وقبل جلاء حقيقة ما يجري في التحقيقات الجارية. وإذا كان لا يزال مبكراً الحكم الحاسم على مصير الانتخابات النيابية، فان هذه الأجواء المحتقنة شكلت مع الاجراء الذي اتخذه رئيس الجمهورية ميشال عون بردّ قانون تعديلات قانون الانتخاب إلى مجلس النواب أمس مؤشرات من شأنها أن تعزز من الآن الشكوك المتنامية حول الاستحقاق الانتخابي. وإذ لم يطرأ أي جديد حول الواقع الذي يشلّ جلسات مجلس الوزراء لا سيما لجهة إيجاد مخرج حكومي حيال التعامل مع شروط الوزراء الشيعة في قضية تنحية المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، والتي يشترطها "حزب الله" و"أمل" للعودة إلى الحكومة، أفادت معلومات ان مجلس القضاء الاعلى لم يتفق بعد على استدعاء البيطار للاستماع اليه وأبقى اجتماعاته مفتوحة، في حين صادق المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، على قرار مجلس الدفاع الأعلى رفض إعطاء الإذن للمحقق العدلي البيطار، بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، كما على قرار وزير الداخلية بسام...