القاضي سماحة لـ"النهار": عدم توقيع التشكيلات يخالف القانون والدستور

من المقرر ان تبتّ محكمة الإستئناف في بيروت طلب تنحّي النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر عن الإدعاء في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة بناء على طلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي كان محقاً قانونياً بوجهة هذه الإحالة على النيابة العامة الإستئنافية. وأمام القاضي أبو حيدر أحد خيارين: الإلتزام بهذا الطلب أو التنحي الذي سلكه. وهو اودع طلب هذا التنحي المرجع الصالح لتعيين محام عام إستئنافي في بيروت للقيام بمهمة الإدعاء العام على الشقيقين تمهيدا لتسليمه الى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا للسير بالتحقيق الإستنطاقي منه أو من أحد قضاة التحقيق التابعين لهذه الدائرة.ويذهب رأي القاضي جوزف سماحة في هذا المنحى كون هذه الإحالة هي من صلاحية النيابة العامة الإستئنافية، على ما ذكره لـ"النهار"، على أن يحدد قضاء التحقيق أو قضاء الحكم هذه الصلاحية من عدمها. ويعتبر القاضي المحاضر في معهد الدروس القضائية ان النيابة العامة الإستئنافية هي كلّ متكامل لا يتجزأ، ولا تحول مسألة مداعاة الدولة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز دون متابعة الملف لأنه لا يجوز تعطيل مرفق عام تحت أي ذريعة، وهكذا حصل عندما تنحّى القاضي عويدات في ملف انفجار مرفأ بيروت وينظرالمحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان راهناً بهذه القضية. لا يرى القاضي المرجع مانعا قانونيا من ان تجتمع الهيئة العامة وتتخذ قرارا في حضور القضاة الأصيلين...