الانهيار يتدحرج... والسلطة استسلام وتواطؤ

على وقع انهيار كبير متسارع، بالكاد تمكن اللبنانيون من احياء ذكرى انتفاضة استقلالية سيادية تاريخية شهدها لبنان في 14 آذار2005، فاذا بذكراها الـ16 امس تمر عبر الخوف المتعاظم من اخطر التداعيات السيادية والسياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية مجتمعة لكارثة باتت وقائعها تسابق التحذيرات من حصولها.  صحيح ان بوادر آخر جولات الانفجار الاحتجاجي الذي بدأ الأسبوع الماضي شكلت جرس انذار متقدماً لعاصفة متفجرة جديدة في لبنان تحمل هذه المرة نذر فوضى مخيفة، لكن الخطر ظل عند حدود الضبط في الحد الأدنى الى نهاية الأسبوع الماضي حيث بدا واضحا ان التفلت المالي في السوق السوداء لتسعير الدولار بات العنوان الأكبر للحريق المخيف الذي يزحف تباعاً على البلاد.  ذلك ان الساعات الـ72 الأخيرة تحولت بوقائعها المالية اشبه بدفع متعمد للبلاد نحو الانهيار الشامل الذي سيستتبع حكما كارثة اجتماعية تنفجر بأسوأ وجوه الغضب الشعبي بعدما رفعت الدولة والسلطات السياسية والحكومية والنقدية والمالية ايديها استسلاما أمام ذاك المجهول الغامض المقنّع الذي يتلاعب بأسعار الدولار ولا احد يزعم القدرة على لجمه. والحال انه لو كانت هناك حكومة كاملة الصلاحيات واندلعت موجة الاشتعال في سعر الدولار ومعها اشعال الشوارع اللبنانية على أوسع واشمل نطاق كالذي حصل يوم السبت الفائت، لكانت سقطت في الشارع شر سقوط بأسوأ من التجربة الشهيرة لحكومة عمر كرامي في 6 أيار من عام 1992 التي أسقطها ارتفاع قياسي آنذاك للدولار الهب الشارع بالتظاهرات الغاضبة. مع حكومة تصريف اعمال تجرجر ذيولها وفشلها منذ سبعة اشهر ومعاندة مخيفة لفريق العهد وحليفه الحزب الحديدي في عدم الافراج عن حكومة وضع المجتمع الدولي معاييرها غير القابلة للتغيير كحد ادنى لعبور الدعم الدولي الملح الى لبنان المختنق الذي يصارع البقاء تحت وطأة الانهيارات المتعاقبة، انفجر "دولار لبنان" مجددا وهذه المرة بسقوف "سوبرقياسية" يستحيل تصور أي قدرة لدى اللبنانيين على تحملها من دون اشتعال ما يتجاوز الثورة او الانتفاضة المنظمة الى فوضى قد تكون أسوأ مما شهده لبنان في تجارب الحروب.  بين سقفي الـ12 الف ليرة و13 الف...