الحكومة تسابق الوقت... وتمديد ضمني للدعم؟

بدت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثالثة، وهي الحكومة الرابعة في عهد الرئيس ميشال عون، في يوم انطلاقتها العملية والرسمية كأنها تسابق الظروف الشديدة الخطيرة التي أدت إلى ولادتها المتأخرة على نحو دفع بها إلى تسجيل إنجاز صياغة مشروع البيان الوزاري بسرعة قياسية لا تتجاوز الـ 24 ساعة بين تشكيل اللجنة الوزارية لصياغة البيان وإنجاز مشروع البيان. وعلى الدلالات التي تكتسبها الوتيرة السريعة للحكومة الجديدة التي فرض إيقاعها تراكم الازمات الكارثية في البلد، فإن مشهد ازمة المحروقات كاد يخفي تماماً كل "الطقوس" والمراسم والشكليات التي واكبت انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء في قصر بعبدا والتقاط الصورة التقليدية للحكومة مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس ميقاتي، ومن ثم العودة الثالثة لميقاتي إلى السرايا بادئاً مهماته ومن بعدها انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوزارية، ومن ثم بدء عمليات التسليم والتسلم بين الوزراء. ذلك ان اول أيام الأسبوع الذي صادف موعد انطلاق عمل الحكومة كما بداية فتح عدد كبير من المدارس في عودة الموسم الدراسي، سجّل أسوأ درجات التفاقم في ازمة المحروقات مع أوسع اقفال للمحطات بفعل نفاد الكميات المتبقية من البنزين والمازوت الامر الذي أدى إلى تمدد هائل في طوابير السيارات عند المحطات القليلة التي وزعت ما لديها. ولكن يبدو ان تزامن استفحال الازمة مع انطلاق عمل الحكومة أدى إلى اتخاذ اجراء مفاجئ تمثل في فتح مصرف لبنان الاعتمادات للشركات المستوردة للنفط بما يتيح ادخال عدد من البواخر تباعاً بسعر الدعم الحالي أي 8000 ليرة للدولار، وهو الامر الذي يؤشر إلى تمديد لفترة الدعم بدل رفعه نهائياً كما كان متوقعاً. ولا يستبعد ان يكون هذا الاجراء نتيجة تطورين متزامنين هما انطلاق عمل الحكومة الجديدة وترك قرار رفع الدعم النهائي لها ما أملى فتح الاعتمادات للشركات المستوردة بما يغطي السوق فترة كافية إضافية قبل رفع الدعم نهائيا، والأخر الإعلان عن "الحدث" المالي الإيجابي بتحويل ما يناهز المليار و135 مليون دولار أميركي للبنان بعد يومين، من صندوق النقد الدولي هي قيمة حقوق السحب الخاصة للبنان عن عامي 2021 و2009. ومع ان تحويل هذا المبلغ...