الربط بين الانتخابات وبحث عنوان "حصر السلاح"

العنوان الأكبر المنبثق من "إعلان جدّة" والمتمثّل في وجوب حصر السلاح على مؤسّسات الدولة الشرعيّة، شكّل بمثابة قمّة عادت للظهور بشكلٍ راسخ في الانطباعات والأهداف اللبنانية، التي لطالما سعت القوى السياسية والشعبية المحسوبة على المحور السياديّ إلى الوصول إليها منذ سنوات. وإذ لم تتبدّل العراقيل والصعوبات العامة التي تقف عثرة أمام كلّ من يطمح إلى تسلّق جبل مهمّة الوصول نحو "بندقيّة واحدة"، يتعاظم رهان أحزاب ملتزمة بالخطّ السياديّ على استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة كرافعة من شأنها إعادة طرح العناوين والمسائل الخلافية وفرز كتل نيابية جديدة تعبّر عن إرادة الشعب اللبناني ديموقراطياً برفض استمرار سلاح "حزب الله". وإذا كان الرهان على أكثرية نيابية جديدة تقلب موازين الكفّة المرجّحة في البرلمان اللبنانيّ من محور سياسيّ إلى آخر، فإنّ ثمّة من يرى عدم إمكانية لطرح مسألة "حصر السلاح" على طاولة البحث أو التفاوض بالحدّ الأدنى قبل الوصول إلى متغيرات على صعيد الأغلبية النيابية وتشكيل حكومة غير تقليدية ومنبثقة من النتائج الانتخابية، من منطلق قائم على أنّ "الأغلبية تحكم والأقلية تعارض". لكن، تبقى المحاذير حاضرة في حال الوصول إلى هذا المستوى من رحلة العبور نحو قمّة السلاح المحصور بالدولة اللبنانية، باعتبار أنّ هكذا معادلة بعناصرها والعناوين...