المادة 47 تخرج إلى التطبيق وسط جدل أهل البيت حولها

صدر القانون رقم 191 الذي يتضمن تعديل المادة 47 في قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يكفل حق المحامي الحضور مع موكله المدعى عليه والمشتبه به في التحقيقات الأولية التي تجريها الضابطة العدلية من الأجهزة الأمنية. وقضى تعديل هذه المادة تصوير هذه التحقيقات بالصوت والصورة. ويُعتبر هذا القانون نافذاً وساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في العدد 41 في 22 تشرين الأول الماضي، بعدما وقّعه رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب ورئيس الجمهورية ميشال عون. وقد لحظ ذلك، فيما التسجيل بالصوت والصورة يصبح نافذاً بعد شهرين. وتبعاً لمحامين، فإن المخافر الأمنية بدأت العمل بموجب المادة 47 المعدلة في هذا القانون.وأثار إقرار هذا القانون أخيراً اعتراضاً من مجموعة من القضاة في شأن تعديل المادة 47، وتداعوا إلى توقيع عريضة لتقديمها إلى رئيس الجمهورية. وسببُ هذا الاعتراض من نحو 200 قاضٍ هو ليس في حضور المحامي إنما في ما...