الوعود بالرئاسة: ظاهرة متكرّرة غير دستورية

باتت الوعود بـ"كرسيّ رئاسيّ" مُغلّف كهدية تستمرّ ستّة أعوام أو أكثر في القصر الجمهوري، أشبه بظاهرة مستعادة كلّما "دقّ جرس" الاستحقاق. وأضيفت عروض الحجوزات الرئاسية المسبقة في مداولات بعض القوى السياسية على قائمة "جوائز الترضية" خلال الأعوام الماضية، بما يتجاوز الدور المناط بالمجلس النيابيّ، ولا يأخذ في الاعتبار معيار إعادة تكوين السلطة والمتغيرات الممكنة في الموازين على امتداد السنوات. ويتضح بحسب الاستطلاع التاريخي أنّ هذه العادة خيّمت على الحياة السياسية اللبنانية بدءاً من حقبة الوصاية السورية، عندما كان تعيين الرؤساء يحصل عن سابق تصوّر ومن دون إقامة اعتبار للبرلمان والنواب. وشهدت تلك المرحلة تكراراً لظاهرة التمديد الرئاسي التي لم يسبق أن عُرفت سوى مع ولاية الرئيس بشارة الخوري، الذي لم يستطع استكمال ولايته الممدّدة وسط الاعتصامات والاضرابات التي انتشرت في أرجاء البلاد. وإذ مُدّدت ولاية الرئيس الياس الهراوي ثلاث سنوات اضافية حتى 1998، كان معلوماً في وقت سابق أن رئيس الجمهورية المقبل سيكون قائد الجيش اميل لحود. ولم يكن هناك مثال أوضح على تجاوز دور المجلس النيابي سوى التمديد للحود عام 2004 بقوّة الفرض لثلاث سنوات إضافية رغم غياب التحبيذ اللبناني والحاجة إلى تعديل المادة 49 من الدستور الذي حصل بعد تصويت 96 نائباً. وقد صوّت النواب برفع الأيدي وقتذاك، علماً...