اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تزامناً مع جلسة الحكومة... اعتصامات للأساتذة والمتعاقدين
10-02-2022 | 14:33
المصدر: "النهار"
نفّذ متعاقدو التعليم الأساسي اعتصاماً، عند مفترق القصر الجمهوري في بعبدا، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وذلك للمطالبة بإقرار مرسوم بدل النقل، ورفعوا خلال الاعتصام شعارات أكّدوا على حقهم في إقرار المرسوم.
وبالتزامن مع اعتصام الأساتذة، نفّذ العسكريون المتقاعدون اعتصاماً في المكان نفسه، وذلك احتجاجاً على مشروع قانون الموازنة.
الصور بعدسة مارك فياض:
في السياق، نظّم العسكريون المتقاعدون من مختلف الأسلاك العسكرية في محافظة عكّار اعتصاماً رمزياً لهم في الساحة الرئيسية لبلدة حلبا.
وعلى الإثر، أصدروا بياناً جاء فيه:
تجتمع السلطة التنفيذية اليوم في القصر الجمهوري لإقرار مشروع قانون الموازنة للعام 2022. وكما بات واضحاً، فإنّ هذا المشروع لا يؤمّن العدالة في التشريع أو في دستورية القوانين، كما أنّه لا يؤمّن الاحتياجات والهموم الحياتية للعسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد، لا بل أنّه يفرض على كاهلهم ضرائباً ورسوماً إضافية لا طاقة لهم على تحمّل أعبائها.
ونتوجه، نحن العسكريون المتقاعدون، إلى السلطة التنفيذية مجتمعاً بطلب المساواة في المعاملة وعدم السماح بهدر حقوق وزيادة معاناة من أصبحوا الأكثر فقراً وتهميشاً بين المواطنين.
أولاً، وجوب احتساب المساعدة الاجتماعية المرتقبة من قيمة الراتب التقاعدي كاملاً، أي باعتماد أساس المعاش التقاعدي مع متمّماته، وبالتالي التساوي مع قيمة ما يناله نظرائهم في القطاعات المدنية تبعاً للفئة والدرجة، وعلى أن لا تقلّ قيمة المساعدة عن مليوني ليرة للرتب الدنيا.
ثانياً، تخصيص اعتمادات فورية لتأمين الاستشفاء والدواء لعسكريي الأسلاك الأمنية ومتقاعديها.
ثالثاً، دفع المساعدات المدرسية لمتقاعدي الجيش والأمن العام عن العام 2021 أسوةً بالأسلاك الباقية.
رابعاً، إلغاء ضريبة الدخل على معاشات المتقاعدين استناداً إلى القرار الصادر عن المجلس الدستوري رقم 13/2019 وحيثياته القانونية الثابتة.
خامساً، اتخاذ القرارات اللازمة والقاضية بإلزام المصارف بتحرير تعويضات المتقاعدين التقاعدية وعدم وضع سقوف للسحوبات على حقوقهم في المعاشات التقاعدية.
أخيراً، يدعو العسكريون المتقاعدون رفاقهم للجهوز والتأهّب لإسقاط أي محاولة لهدر الحقوق وأي شكل من أشكال التشريع الجائر الذي ينحدر إلى مستوى التمييز العنصري والعامودي بين فئات الموظفين.
وعلى الإثر، أصدروا بياناً جاء فيه:
تجتمع السلطة التنفيذية اليوم في القصر الجمهوري لإقرار مشروع قانون الموازنة للعام 2022. وكما بات واضحاً، فإنّ هذا المشروع لا يؤمّن العدالة في التشريع أو في دستورية القوانين، كما أنّه لا يؤمّن الاحتياجات والهموم الحياتية للعسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد، لا بل أنّه يفرض على كاهلهم ضرائباً ورسوماً إضافية لا طاقة لهم على تحمّل أعبائها.
ونتوجه، نحن العسكريون المتقاعدون، إلى السلطة التنفيذية مجتمعاً بطلب المساواة في المعاملة وعدم السماح بهدر حقوق وزيادة معاناة من أصبحوا الأكثر فقراً وتهميشاً بين المواطنين.
أولاً، وجوب احتساب المساعدة الاجتماعية المرتقبة من قيمة الراتب التقاعدي كاملاً، أي باعتماد أساس المعاش التقاعدي مع متمّماته، وبالتالي التساوي مع قيمة ما يناله نظرائهم في القطاعات المدنية تبعاً للفئة والدرجة، وعلى أن لا تقلّ قيمة المساعدة عن مليوني ليرة للرتب الدنيا.
ثانياً، تخصيص اعتمادات فورية لتأمين الاستشفاء والدواء لعسكريي الأسلاك الأمنية ومتقاعديها.
ثالثاً، دفع المساعدات المدرسية لمتقاعدي الجيش والأمن العام عن العام 2021 أسوةً بالأسلاك الباقية.
رابعاً، إلغاء ضريبة الدخل على معاشات المتقاعدين استناداً إلى القرار الصادر عن المجلس الدستوري رقم 13/2019 وحيثياته القانونية الثابتة.
خامساً، اتخاذ القرارات اللازمة والقاضية بإلزام المصارف بتحرير تعويضات المتقاعدين التقاعدية وعدم وضع سقوف للسحوبات على حقوقهم في المعاشات التقاعدية.
أخيراً، يدعو العسكريون المتقاعدون رفاقهم للجهوز والتأهّب لإسقاط أي محاولة لهدر الحقوق وأي شكل من أشكال التشريع الجائر الذي ينحدر إلى مستوى التمييز العنصري والعامودي بين فئات الموظفين.
