اشترِك في نشرتنا الإخبارية
في العامين الماضيين، زادت الأزمات المتتابعة في لبنان حاجات الناس بشكل كبير. وتتضاعف الطلبات من أشخاص يبحثون عن أدوية لا يمكنهم العثور عليها في لبنان. فيما يقول آخرون إنهم ببساطة لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف الأدوية أو الاستشارات الطبية. ويبحث كثيرون عن مقدمي خدمات صحية جدد لأن طبيبهم والاختصاصي غالبا، قد غادر البلاد.
وألقت الأزمة وجائحة كوفيد-19 في لبنان الضوء على محدودية نظام الرعاية الصحية المخصخص في البلاد. ففي فترة انتشار جائحة كوفيد-19، أخذ مستشفى بيروت الحكومي الجامعي بزمام المبادرة في وقت مبكر، حيث أظهر أن نظام رعاية صحية عام قوي يمكن أن يحمي الصحة العامة، حتى عندما يعتبر تقديم الرعاية "غير مربح ماديًا".
كما أظهرت الجائحة محدودية إعطاء الأولوية لتقديم رعاية متطورة ومكلفة لعدد قليل من الأشخاص على حساب بذل الجهود في سبيل الوقاية. فعندما وصلت جائحة كوفيد-19 إلى لبنان، تم التركيز على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات لمنع تفشي المرض أو تقليل مخاطره. وتم إيلاء أهمية بالغة للعمل على تعزيز الوقاية والتوعية الصحية الذي كان حاسمًا خلال الجائحة.
لا ينبغي ان ينتظر المرضى تدهور حالتهم الصحية لتلقي الرعاية الصحية. كما يجب ألا يدفعوا تكاليف باهظة مقابل الخدمات والأدوية الموصوفة لهم، فهذا يؤدي إلى حرمان الفئات الأكثر ضعفًا من الوصول إلى الرعاية الصحية. لذا يجب إزالة العوائق التي تحول دون الوصول إلى الرعاية الطبية، سواء كان ذلك على أساس الجنسية أو انتظام الوضع الإداري أو القدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية. فهذا يهدد بمزيد من التدهور الصحي وتحمل الأشخاص المتضررين ونظام الرعاية الصحية بأكمله والبلد تكاليف إضافية.
في هذا السياق، يعد دور شبكة مراكز الرعاية الصحية الأولية العامة في لبنان أساسيًا للسماح بتقديم خدمات عالية الجودة للرعاية الطبية والنفسية وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي. وعلى سبيل المثال، تم الإبلاغ عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتلقون الدعم في مراكز الرعاية الصحية الأولية بنسبة تزيد عن 70 في المئة بين عامي 2020 و 2021.
وتوفر الأزمة التي يمر بها لبنان بالرغم من التحديات فرصة فريدة لبناء نظام رعاية صحية أكثر فعالية. كما أظهر الوضع في لبنان الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز جودة الخدمات الطبية العامة. وهذا يشمل تقديم رعاية موائمة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وغير معدية، مثل مرض السكري، منذ تشخيصها والحفاظ على توفير الدعم على المدى الطويل. هذا فضلًا عن دمج خدمات الصحة النفسية في حزمة الخدمات الصحية العامة، وتعزيز التحصين الروتيني للأطفال (الذي انخفض بشكل خطير في العام الماضي)، ورفع مستوى الوعي حول أهمية الصحة الجنسية والإنجابية.
إذا كان لبنان يريد تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من أجل ضمان حياة صحية و تعزيز سلامة سكانه، فعليه الاستثمار بشكل أكبر في الصحة العامة، والحد من العوائق التي تحول دون الحصول على الخدمات، وتمكين الأطباء العامين من ناحية خطة التدبير العلاجي، وتعزيز دعم التثقيف الصحي.
وألقت الأزمة وجائحة كوفيد-19 في لبنان الضوء على محدودية نظام الرعاية الصحية المخصخص في البلاد. ففي فترة انتشار جائحة كوفيد-19، أخذ مستشفى بيروت الحكومي الجامعي بزمام المبادرة في وقت مبكر، حيث أظهر أن نظام رعاية صحية عام قوي يمكن أن يحمي الصحة العامة، حتى عندما يعتبر تقديم الرعاية "غير مربح ماديًا".
كما أظهرت الجائحة محدودية إعطاء الأولوية لتقديم رعاية متطورة ومكلفة لعدد قليل من الأشخاص على حساب بذل الجهود في سبيل الوقاية. فعندما وصلت جائحة كوفيد-19 إلى لبنان، تم التركيز على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات لمنع تفشي المرض أو تقليل مخاطره. وتم إيلاء أهمية بالغة للعمل على تعزيز الوقاية والتوعية الصحية الذي كان حاسمًا خلال الجائحة.
لا ينبغي ان ينتظر المرضى تدهور حالتهم الصحية لتلقي الرعاية الصحية. كما يجب ألا يدفعوا تكاليف باهظة مقابل الخدمات والأدوية الموصوفة لهم، فهذا يؤدي إلى حرمان الفئات الأكثر ضعفًا من الوصول إلى الرعاية الصحية. لذا يجب إزالة العوائق التي تحول دون الوصول إلى الرعاية الطبية، سواء كان ذلك على أساس الجنسية أو انتظام الوضع الإداري أو القدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية. فهذا يهدد بمزيد من التدهور الصحي وتحمل الأشخاص المتضررين ونظام الرعاية الصحية بأكمله والبلد تكاليف إضافية.
في هذا السياق، يعد دور شبكة مراكز الرعاية الصحية الأولية العامة في لبنان أساسيًا للسماح بتقديم خدمات عالية الجودة للرعاية الطبية والنفسية وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي. وعلى سبيل المثال، تم الإبلاغ عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتلقون الدعم في مراكز الرعاية الصحية الأولية بنسبة تزيد عن 70 في المئة بين عامي 2020 و 2021.
وتوفر الأزمة التي يمر بها لبنان بالرغم من التحديات فرصة فريدة لبناء نظام رعاية صحية أكثر فعالية. كما أظهر الوضع في لبنان الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز جودة الخدمات الطبية العامة. وهذا يشمل تقديم رعاية موائمة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وغير معدية، مثل مرض السكري، منذ تشخيصها والحفاظ على توفير الدعم على المدى الطويل. هذا فضلًا عن دمج خدمات الصحة النفسية في حزمة الخدمات الصحية العامة، وتعزيز التحصين الروتيني للأطفال (الذي انخفض بشكل خطير في العام الماضي)، ورفع مستوى الوعي حول أهمية الصحة الجنسية والإنجابية.
إذا كان لبنان يريد تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من أجل ضمان حياة صحية و تعزيز سلامة سكانه، فعليه الاستثمار بشكل أكبر في الصحة العامة، والحد من العوائق التي تحول دون الحصول على الخدمات، وتمكين الأطباء العامين من ناحية خطة التدبير العلاجي، وتعزيز دعم التثقيف الصحي.
