الأزمة تطال أطباء الأسنان فهل يقفلون عياداتهم؟

 لم ينجُ قطاع من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي أصابت البلاد. ويبدو أن آثارها على قطاع طب الاسنان بدأت تتضح حيث بدأ عدد من أطباء الاسنان يفكرون جدياً باتخاذ قرار مؤلم بوقف العمل وإقفال عياداتهم في ظل هذا الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار واضطرارهم إلى شراء المستلزمات الطبية للأسنان على اساسه، مع ما يترتب على ذلك من ارتفاع في التكلفة على المريض بشكل يصعب تحمّله. فمع تخطي سعر الصرف عتبة الـ 10 آلاف ليرة لبنانية في مقابل الدولار الواحد، واضطرار المختبرات إلى التقاضي وفق سعر الصرف، اشتدت الازمة على أطباء الأسنان وتالياً على المواطن الذي يتحمّل هنا العبء الأكبر. فهذا الارتفاع الكبير في الاسعار قد يمنعه من التوجه إلى عيادة طبيب الاسنان مهما كانت الحالة ملحّة لذلك.

في ظل الأزمة المالية والاقتصادية غير المسبوقة في البلاد يصعب إلقاء اللوم على جهة معينة، فثمة دوامة وجد فيها المواطن نفسه غارقاً في المشاكل والتحديات التي يصعب الخروج منها. وفق ما يوضحه صاحب أحد المختبرات في بيروت زياد خوري، في المرحلة السابقة كان المختبر يبيع المستلزمات لأطباء الاسنان على أساس سعر 4000 ليرة للدولار الواحد. لكن مع هذا الارتفاع غير المسبوق لسعر الصرف، لم يكن ممكناً الاستمرار بهذه الاستراتيجية لأنها تقود المختبرات إلى المزيد من الخسائر بحيث يصبح توقف العمل أفضل من الاستمرار فيه. "قررنا أن نستمر من دون تحقيق أرباح لكن من دون خسائر أيضاً. يكفينا أن نغطي ما لدينا من تكاليف وأجور للموظفين وإيجارات، وهي تشكل نسبة 50 في المئة من المبيع".

بعدما كانت نسبة مهمة من المختبرات تبيع على أساس تسعيرة الـ4000 للدولار الواحد، اتُخذ القررا بالبيع على أساس تسعيرة الـ6000 ليرة لبنانية للدولار الواحد لاعتبار أنه لا يمكن الاستمرار كالسابق لأن الخسائر كبيرة. علماً أن كافة هذه المستلزمات مستوردة وليس هناك أي منها منتج في لبنان، ما يوجب حتماً دفع الكلفة بالدولار. وبحسب خوري ثمة تجار اليوم يلزمون بالدفع بالدولار مما يشكل عبئاً إضافياً، خصوصاً انه ما من مستلزمات مدعومة. فإما أن تستخدم مستلزمات بنوعية مختلفة قد تكون أقل جودة حتى تكون كلفتها أقل. في كل الحالات، يبقى المواطن الضحية في كل ذلك فيما تزيد الأعباء عليه في مختلف المجالات.

يدرك خوري أن المختبر سيعمل بمعدل أقل بسبب هذه الكلفة الإضافية، لكن على الأقل تعتبر هذه الطريقة أفضل للحد من الخسائر. علماً أنه على الرغم من هذا الاتفاق، قد تعمد بعض المختبرات إلى خفض أسعارها إلى حد ما بحسب ظروفها وما إذا كانت النفقات لديها قد تسمح بذلك.

النقابة توضح

يشدد نقيب أطباء الاسنان روجيه ربيز أن صرخة أطباء الاسنان واحتجاجاتهم تستند بشكل أساسي إلى الارتفاع الكبير في أسعار المستلزمات لعيادة طب الاسنان وتبعات ذلك على تكاليف الخدمات التي يقدمونها للمواطن حيث سيشهد على ارتفاع كبير فيها بشكل يصعب تحمّله وقد لا يعود ممكناً تأمين هذه الخدمات للناس. لكن يؤكد ربيز أن القرارات المتخذة بوقف العمل أو إقفال العيادة هي قرارات فردية وليست صادرة عن النقابة. هذا وكانت كل المساعي مع حاكمية مصرف لبنان لتقديم الدعم لمستلزمات أطباء الأسنان بنسبة 20 في المئة منها فقط على الاقل للمواد الضرورية للخدمات الأساسية قد باءت بالفشل، فقد تكرر الرفض مع كل محاولة إضافية للنقابة لتحقيق ذلك. "من المؤكد أن ثمة أزمة فعلية لأن معظم العلاجات والمستلزمات التي نعتمدها هي مواد مستوردة. ومن الطبيعي أن تزيد الكلفة على المواطن بغض النظر عن الأتعاب التي يتقاضاها الطبيب. الطبيب لا يعترض هنا لأن التكاليف زادت عليه بل لانها تزيد حكماً على المواطن الذي لن يتمكن من تحمّلها فيما تشكل أعباء إضافية عليه".

وإذا كانت التعرفات التي وضعتها المختبرات حتى اللحظة معتدلة، إلا أن الارتفاع الهائل في سعر صرف الدولار دعاها إلى البيع بطريقة مختلفة لتحدّ من خسارتها. فهي لم تعد قادرة على المراعاة في البيع وزادت الأتعاب وفق سعر الصرف في السوق السوداء مع ما ينتج من ذلك من زيادة هائلة في خدمات طب الاسنان.