الجمعة - 26 نيسان 2024

إعلان

إيلون ماسك يخضع للمحاكمة بتهمة "الاحتيال" الثلثاء

المصدر: "النهار"
إيلون ماسك (ديما قصاص).
إيلون ماسك (ديما قصاص).
A+ A-
تبدأ محاكمة إيلون ماسك، المتّهم من قبل مستثمرين بنشر تغريدة احتيالية، في سان فرانسيسكو الثلثاء، بعدما رفض قاضٍ الجمعة طلباً من محامي رئيس شركة "تسلا" بنقل القضية إلى خارج كاليفورنيا.
 
تعود القضية إلى صيف العام 2018، عندما أعلن إيلون ماسك على "تويتر" أنّه يملك التمويل اللازم لإخراج "تسلا" من البورصة، في تغريدة تسبّبت بتقلّب أسعار الأسهم على مدى أيام.
 
في العاشر من آب، قُدّمت شكوى ضدّ رئيس الشركة لاتّهامه بـ"التلاعب بشكل مصطنع بسعر سهم (تسلا) لتدمير المستثمرين بشكل كامل"، في ظلّ رهانهم على انخفاض الأسعار. وبعد أربع سنوات ونصف السنة، يبدو أنّ العائق الأخير أمام إجراء المحاكمة قد أزيل.
 
بحسب المحكمة، رفض القاضي إدوارد تشين نقل الإجراءات إلى ولاية تكساس الأميركية التي نقل إليها إيلون ماسك مقرّ شركة "تسلا"، ومن المقرّر أن يبدأ اختيار المحلّفين الثلثاء. من جهته، يجادل الدفاع أنّ الملياردير لا يمكنه الحصول على محاكمة محايدة في سان فرنسيسكو، حيث اشترى "تويتر" في أواخر تشرين الأول وتعرّض لانتقادات واسعة بسبب قراراته، انطلاقاً من سياسة الإشراف على محتوى المنصّة وصولاً إلى التسريح الجماعي للموظّفين. 
 
وقال المحامون في التماس قُدّم الأسبوع الماضي: "في الأشهر الأخيرة، أشبع الإعلام المحلّي هذه المنطقة (سان فرانسيسكو) بقصص متحيّزة وسلبية عن السيد ماسك". وأضافوا أنّ "الصحافة المحلّية، خلافاً لطريقتها المعتادة في تغطية (الخطط الاجتماعية)، ألقت باللوم على السيد ماسك شخصياً في تخفيض الوظائف بل اتّهمته بخرق القانون. وشارك مسؤولون منتخبون محلّيون، بمن فيهم رئيس بلدية سان فرانسيسكو، في الاحتجاجات ضدّه".
 
غير أنّ إدوارد تشين اعتبر الجمعة أنّه يمكن تشكيل هيئة محلّفين محايدة في مدينة كاليفورنيا، مشيراً إلى أنّ "ماسك لديه الكثير من المعجبين هنا"، وفق "بلومبرغ". وكان القاضي قد أشار في قرار سابق متعلّق بهذه القضية، إلى أنّ تغريدة العام 2018 يمكن اعتبارها "كاذبة ومضلّلة".
 
كانت التغريدة القصيرة من رئيس شركة "تسلا" قد أقحمته بالفعل في خلافات مع السلطات. ففي ذلك الوقت، قدّمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية شكوى أيضاً، معتبرة أنّ إيلون ماسك لم يقدّم دليلاً على تمويله. وأجبرته على التخلّي عن رئاسة مجلس إدارة "تسلا" ودفع غرامة قدرها 20 مليون دولار، كما طالبت لاحقاً بأن تتمّ الموافقة المسبقة على تغريداته المتعلّقة بنشاط تسلا من قبل محامٍ متخصّص. وقد حاول ماسك في الربيع إبطال هذا القرار من دون جدوى.
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم