اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الـ"FTC" تطالب بأسماء الصحافيين المتورّطين في قضيّة "ملفّات تويتر"... هل ضاق الخناق على ماسك؟
08-03-2023 | 12:25
المصدر: (النهار)
كثّفت لجنة التجارة الفيدرالية "FTC" تحقيقاتها في بعض قرارات شركة "تويتر" المثيرة للجدل، منذ أن تولّى رجل الأعمال إيلون ماسك إدارتها في الخريف الماضي. وتتضمّن تلك القرارات عمليات التسريح الجماعية للموظفين في الشركة، والإطلاق الذي اعتبرته اللجنة مُتسرّعاً لـ"تويتر بلو". بالإضافة إلى قضية الصحافيين المتورطين بما يسمى "ملفّات تويتر"، عندما منحهم ماسك إمكانية الوصول إلى الأنظمة الداخلية للشركة، وذلك وفقاً لتقرير نُشر في صحيفة "وول ستريت جورنال".
وفي هذا الإطار، طلبت لجنة التجارة الفيدرالية من "تويتر" تحديد أسماء جميع الصحافيين الذين شاركوا في نشر "ملفات تويتر".
كما طلبت اللجنة من ماسك توضيح أسباب إنهاء خدمة جيم بيكر، نائب المستشار العام في "تويتر"، وفقاً لما أفاد موقع "واشنطن تايمز".
وبالإضافة إلى ذلك، طلبت اللجنة أيضاً معرفة التفاصيل وراء تسريح الموظفين في الشركة، مشيرةً إلى مخاوف من أنّ تقليص الحجم قد ينتهك قدرة الشركة على حماية البيانات الخاصة للمستخدمين.
ومن جهة أخرى، اعتبر مشرّعون أميركيون أنّ مطالب اللجنة "لا أساس لها في المهمّة القانونية للجنة التجارة الفيدرالية، ويبدو أنّها نتيجة لضغوط حزبية لاستهداف تويتر وإسكات ماسك".
ويذكر أنّه في عام 2022، جرت تسوية بين لجنة التجارة الفيدرالية و"تويتر"، وإلى جانب الغرامة التي بلغ قدرها 150 مليون دولار، وافقت الشركة في ذلك الوقت على الالتزام بـ"برنامج شامل للخصوصية وأمن المعلومات" وإجراءات أخرى صارمة تهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين. وكان هناك قلق واسع النطاق من المشرعين وغيرهم من أنّ "تويتر" لن يلتزم بتلك المتطلبات في ظلّ قيادة ماسك، وفقاً لما أشار موقع "إن غادجت".
ومن جانبهم، أثار المشرّعون وغيرهم مخاوف بشأن الإطلاق السريع لتطبيق "تويتر بلو"، والذي ورد أنه تمّ إطلاقه دون إجراء المراجعة المناسبة للخصوصية والأمان.
كما تساءل خبراء أمنيون عمّا إذا كان قرار ماسك بمنح الصحافيين إمكانية الوصول إلى الأنظمة الداخلية، قد انتهك التزاماته تجاه اللجنة.
ومن جهته، في تغريدة وصف ماسك تصرّفات لجنة التجارة الفيدرالية بأنّها "حالة مخزية" معتبراً أنّ أهدافها "أغراض سياسية وقمع الحقيقة". كما انتقد أعضاء من الحزب الجمهوري في اللجنة القضائية في مجلس النواب تحقيقات الوكالة ووصفوها بأنّها "مضايقات".
ومن جهته، في تغريدة وصف ماسك تصرّفات لجنة التجارة الفيدرالية بأنّها "حالة مخزية" معتبراً أنّ أهدافها "أغراض سياسية وقمع الحقيقة". كما انتقد أعضاء من الحزب الجمهوري في اللجنة القضائية في مجلس النواب تحقيقات الوكالة ووصفوها بأنّها "مضايقات".
