اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مجلس الرقابة على المحتوى في "ميتا" غير راضٍ... والسبب؟
05-03-2023 | 13:30
المصدر: (النهار)
وافقت شركة "ميتا" على تعديل برنامج التحقق المتقاطع الخاص بها "Cross-check" أو "xcheck"، وهو أداة داخلية على كل من تطبيقات "فايسبوك" وإنستغرام"، تحمي المستخدمين البارزين من أنظمة الإشراف التلقائي على المحتوى، وفق ما أكدت الشركة على مدونتها. وعلى الرغم من ذلك، لم يرَ مجلس الرقابة هذه التعديلات كافية وتستوفي توصياته لتحقيق نظام أكثر شفافية.
Several aspects of Meta’s response haven’t gone as far as we recommended to achieve a more transparent and equitable system. Meta declined the Board's suggestion that deserving users be able to apply for the protections afforded by cross-check.
— Oversight Board (@OversightBoard) March 3, 2023
وشاركت الشركة ردها على توصيات مجلس الرقابة، مشيرةً إلى أنها ستجعل نظام التحقق "أكثر شفافية من خلال التقارير المنتظمة". بالإضافة إلى تعديل المعايير التي تستخدمها لإضافة أشخاص إلى البرنامج "مراعاةً لمصالح حقوق الإنسان والإنصاف بشكل أفضل".
وقدم مجلس الرقابة، أو الهيئة المستقلة التي تراجع قرارات الإشراف على المحتوى في "ميتا"، 32 توصية حول كيفية تحسين الشركة لبرنامج التحقق في كانون الثاني الماضي. واختارت التنفيذ الكامل لـ11 منها، بينما تبنت جزئياً 15 توصية.
وفي هذا الإطار، تعرض برنامج التحقق على كل من التطبيقات الشهيرة "فايسبوك" وإنستغرام" لانتقادات واسعة بعد أن كشف تقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال في عام 2021، أن "ميتا" تستخدمه لحماية السياسيين والمشاهير والرياضيين المشهورين.
ووفقاً للشركة، يتيح النظام تطبيق مستويات إضافية من الدقة في مراجعة المنشورات التي تشاركها شخصيات بارزة، في محاولة لتجنب إزالتها بشكل خاطئ.
ومن جانبه، إنتقد مجلس الرقابة البرنامج، مشيراً إلى أنه "يبدو مُنظماً بشكل مباشر لإرضاء المخاوف التجارية"، وليس كوسيلة لتعزيز "التزامات حقوق الإنسان" للشركة كما زعمت سابقاً.
وكجزء من ردها، وافقت "ميتا" على تنفيذ التوصيات التي تتطلب منها إتخاذ إجراءات فورية بشأن المحتوى الذي تم التحقق منه، والذي تم تحديده على أنه يحتمل أن يكون "انتهاكاً شديداً".
كما التزمت بالحد من تراكم المحتوى على برنامج التحقق، وهي مشكلة وجد المجلس أنها قد تتسبب في بقاء المحتوى الضار على الإنترنت لفترة أطول مما ينبغي.
ومع ذلك، لا تزال "ميتا" تُقيم عدة توصيات، ومنها إقتراح بوضع "علامة علنية" على بعض الشخصيات المستفيدة من البرنامج.
ورفضت توصية المجلس بإخبار المستخدمين بأن الأمر قد يستغرق وقتاً أطول حتى تتخذ "ميتا" إجراء عندما يبلغون عن منشور من شخص في برنامج التحقق. بالإضافة إلى رفضها اقتراح أن تُمكن المستخدمين المستحقين من التقدم بطلب للحصول على الحماية التي يوفرها البرنامج.
في حين أن مجلس الرقابة يصف رد الشركة بأنه "لحظة تاريخية"، إلا أنه غير راضٍ تماماً عن التغييرات التي ستجريها الشركة، ووصف ذلك بالقول "لم تستجب ميتا إلى الحد الذي أوصينا به لتحقيق نظام أكثر شفافيةً وإنصافاً"، وفق ما أشار موقع "ذا فيرج".
