السياسة مدخل الحلول الاقتصادية

يتخبط الاقتصاد اللبناني منذ ما يفوق الخمس سنوات بين انهيارات مالية وأزمات نقدية، ويزيد المخاوف من امتداد ذلك إلى القطاعات الاجتماعية والأمنية نظراً لترابطها الوثيق مع الأزمات بشكل عام.
ولعل أحد أهم الأسباب التي أدت إلى الوضع الراهن هو التجاذبات السياسية التي تلاحظ مع كل استحقاق أساسي في لبنان، فمن الفراغ الرئاسي والذي يشكل حجر الأساس لأي حلول مرجوة، إلى التمديد لكافة المراكز الحساسة لانتظام العمل المؤسساتي وعلى رأسها الانتخابات البلدية والخلافات على التعيينات. ومن هنا يبرز التخوف من الانفلات الأمني والتفكك الاجتماعي للأسر في لبنان. فنسبة الهجرة والعمل خارج لبنان كبيرة جداً. وهذا مؤشر خطر من الناحية الاجتماعية والوطنية، كما الحال مع ارتفاع نسبة البطالة والفقر والتي إن لم تتم معالجتها، ستؤدي بنا إلى زيادة في نسب الجريمة والانفلات الأمني .
إن استقرار الوضع السياسي في لبنان هو الذي سيؤدي إلى تحسين الأوضاع الراهنة اقتصادياً. فالاستقرار السياسي سيجذب بالتأكيد رؤوس الأموال والاستثمارات الكبيرة من الخارج إلى داخل الوطن، كما أنه الباب الرئيسي لإعادة الاقتصاد إلى سكة النهوض، وبالتالي إلى الحفاظ على العملة والاستقرار النقدي والمالي وإعادة الثقة الخارجية والداخلية على السواء.
إن الحلول الاقتصادية في لبنان يجب أن تمر حتماً عبر استقرار سياسي يجمع كافة الفئات تحت غطاء وطني واحد للنهوض في هذا البلد الحبيب.