المبادرة الكويتية: حبرٌ على ورق!

جاءت المبادرة الكويتية بورقة تتضمّن ١٢ بنداً، واجب على الدولة اللبنانية تطبيقها، إذا كانت تسعى إلى حلّ جذريّ ونهائيّ لأزماتها السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة.
تعتبر هذه المبادرة شبيهة بالعديد من المبادرات العربية والدولية التي قدّمت للبنان، خاصّة أنّها تتضمّن البندين الأكثر أهميّة، وهما:
البند الخامس المتعلّق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم ١٥٥٩ الخاص بنزع سلاح الميليشيات في لبنان، والقرار ١٧٠١ الخاصّ بسلاح حزب الله ومنطقة الجنوب اللبناني، وفق المبدأ الأساسي في سيطرة الدولة على السّلاح الموجود خارج سلطة الحكومة اللبنانية.
والبند السّادس المتعلّق بوقف تدخّل حزب الله في الشؤون الخليجية بشكل خاص، والشؤون العربية بشكل عام، والتعهّد بملاحقة أيّ طرف لبناني يشترك في أعمال عدائيّة ضد دول مجلس التعاون الخليجي.
إن هذين البندين شكّلا عائقاً بوجه السلطة اللبنانية، التي تبحث عن أي حلّ خارج هذين الطرحين. فالورقة لم تطرح أساساً على طاولة مجلس الوزراء، صاحب الاختصاص الوحيد للبتّ بها، بل تمّ استجماع الرّد من حلفاء حزب الله الأساسيين. وقد تبيّن مضمون الرّد اللبناني حتى قبل تسليمه إلى وزير الخارجية الكويتيّ أحمد ناصر الصباح من التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب بأن حزب الله لا يُهيمن على السياسة اللبنانية.
إن سلاح حزب الله، كما هو واضح، أصبح مشكلة أساسية في الأزمة اللبنانية، خاصة أنّه مصنّف كحزب إرهابيّ من أغلبيّة الدول الكبرى، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى العداء الكبير الذي بناه حزب الله مع دول مجلس التعاون الخليجيّ، سواء بالخطابات العدائية اليومية ضدّ المملكة العربية السعودية أو من خلال دعمه للحوثيين في اليمن.
إن الرّد اللبنانيّ على الورقة الكويتيّة جاء ضعيفاً بتفاديه المشكلتين الأساسيّتين المطروحتين في الورقة الكويتيّة، والمتعلّقتين بحصر سلاح حزب الله بيد الدولة اللبنانية، إضافة إلى الحدّ من تدخّله في شؤون الدول الخليجية والعربيّة، وهذا يُضعف مجدّداً الثقة العربية والدولية بالحكومة اللبنانية، ويعزل لبنان عن أية مساعدات خارجية قد تنقذ المواطن اللبناني من أزمته المعيشية المريرة.