اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ليس انتخاب رئيس للجمهورية مطلباً سياسياً فحسب. إنه مطلب دستوري-اجتماعي-اقتصادي-سيادي.
النائبان نجاة صليبا وملحم خلف رفعا عالياً المطلب الدستوري من خلال اعتصامهما لمدة طويلة في المجلس النيابي، مطالبين بتطبيق الدستور الذي يقتضي عقد جلسات متتالية حتى انتخاب رئيس. المبادرة لم تلقَ الاحتضان اللازم نيابياً وشعبياً.
الاتحاد العمالي العام رفع المطلب الاجتماعي -الاقتصادي من خلال الدعوة إلى انتخاب رئيس كمدخل إلزاميّ لتأليف حكومة كاملة الصلاحيات تعالج الأزمة الاقتصادية-الاجتماعية. بالرغم من اتهام الاتحاد العمالي العام بتبعيّته لحركة أمل والرئيس بري، فقد وجد نفسه مجبراً على التسليم بضرورة انتخاب رئيس، بالرغم من مشاركة حركة أمل في تعطيل عملية الانتخاب. هذا التناقض بين الموقف والتبعية السياسية لم يسمح للاتحاد العمالي بتطوير حركته نحو حالة ضاغطة على المجلس النيابي، فضلاً عن افتقاده للثقة العمالية والشعبية التي من المفترض أن تمدّه بعنصر القوة، إن هو قرر الذهاب بموقفه إلى أقصاه، أي إلى الإضراب المفتوح والتظاهر.
المعارضة النيابية لـ"حزب الله" و"الثنائي الشيعي" رفعت المطلب الديموقراطي من خلال اعتبارها أن انتخاب رئيس هو في صلب الممارسة الديمقراطية على عكس الحوار الذي يطالب به "الثنائي الشيعي" كمدخل للاتفاق على رئيس. هذه المعارضة تشارك في جلسات الانتخاب، ولا تقاطع في الدورة الثانية، وتكرّر في بياناتها ضرورة إجراء الانتخاب في سياق عملية ديموقراطية تنافسية وفق ما ينصّ عليه الدستور، لكنها لم تطوّر من معارضتها باتجاه تنظيم ضغط شعبيّ، بالرغم من حجمها التمثيليّ، بل تبدو أكثر اعتماداً على تدخّل خارجيّ عبر اللجنة الخماسيّة.
بالمقابل، وباستثناء بعض البيانات المتقطّعة من هنا وهناك، أظهرت مجموعات الانتفاضة، كما الهيئات المدنية، النسائية والطلابية والبيئية، انكفاءً مؤسفاً في ما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.
الكلام على انتخاب رئيس للجمهورية يعلو في كلّ مرة يزور فيها لودريان أو مبعوث آخر لبنان، ليعود ويخفت مع مغادرة الضيف الأراضي اللبنانية، فنعود إلى مرحلة انتظار زيارته اللاحقة، لعلها تأتي لنا بحلّ سحريّ لمشكلة شغور رئاسة الجمهورية، وتخرجنا من عجزنا وخوفنا على مصير البلاد.
فهل سنشعر بالخوف والعجز والوحدة من جديد، بعد مغادرة لودريان هذه المرة أيضاً من دون إحراز تقدّم؟ هل سنعود ونتصرف مثل طفل تركته أمه على قارعة الطريق ورحلت؟
لودريان تبنّى في زيارته الأخيرة خيار المرشح الثالث، وهذا على ما يبدو خيار اللجنة الخماسية الدولية المواكبة لعملية انتخاب الرئيس، مما يمكن أن يعطي دفعاً لتحركات محلية مستقبلية. لكن الجديد أن لودريان ربط انتخاب الرئيس بقدرة البلاد على مواكبة المفاوضات الإقليمية- الدولية، بعد الحرب على غزة، وحتى لا تكون نتائجها على حسابه، وتحديداً على حساب سيادته المنتقصة أصلاً بسبب فلتان حدوده وتحكّم تنظيم عسكري بقرارات الحرب والسلم على أرضه، ومن خارج المؤسّسات الدستوريّة. وجاء تركيز لودريان على ضرورة تطبيق القرار ١٧٠١ والتمديد لقائد الجيش، ليُعطي مطلب انتخاب رئيس للجمهورية بعداً أمنياً وسيادياً، يؤدي التغاضي عنه إلى تدمير البلاد كلياً في حال توسّعت الحرب وشملت لبنان، مع استمرار المناوشات العسكرية بين "حزب الله" وإسرائيل في الجنوب على مساحة الـ١٧٠١.
فهل ننتظر تدمير البلاد بعد انهيار المؤسسات الدستورية والمالية والاقتصادية، أم نأخذ مصيرنا بأيدينا، وندعو إلى تظاهرات سلمية ضاغطة على المجلس النيابي حتى انتخاب رئيس وفق الآلية الدستورية؟
