كارثة لبنان النقدية وعلاقتها بالقانون الانتخابي 44/2017

عاصم شيا

نصّ القانون الانتخابي 44/2017 في المادة 61 على سقف الإنفاق الانتخابي، وجاء فيها:

"يحدّد سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكلّ مرشّح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية وفقاً لما يأتي: قسم ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية، يضاف إليه قسم متحرّك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى التي ينتخب فيها وقدره خمسة الآف ليرة لبنانية عن كلّ ناخب من الناخبين المسجّلين في قوائم الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى. أما سقف الإنفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كلّ مرشّح فيها".

أتت هذه المادة بعد أن حدّد القانون 25/2018 سقفاً للإنفاق الانتخابي لأوّل مرّة في تاريخ لبنان، من ضمن بعض الإصلاحات التي طرحها وزير الداخلية السّابق زياد بارود، والتي تململت منها الطبقة السياسية، ووافقت عليها على مضضٍ. ولكن على إثر انتخابات 2009، رأت هذه السلطة السياسيّة بمعظمها ضرورة رفع السقف في أي انتخابات مقبلة بما لا يُمكن مراقبته، فكانت هذه الأرقام المرتفعة مرفوقة بالمادة 62 من القانون 44/2017 الملغومة التي في عنوانها تتحدّث عن الأعمال المحظورة، ولكن في مضمونها تطال خصوم هذه المنظومة السياسية فقط، وتسمح لأحزابها وقياداتها الذين أرسو نظام الدولة الزبائنية بهكذا رشاوى انتخابية. والتي نصَت على ما يأتي:

"1- تعتبر محظورة أثناء فترة الحملة الانتخابية الالتزامات والنفقات التي تتضمّن تقديم نفقات أو دفع مبالغ للناخبين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: التقديمات والمساعدات العينيّة والنقدية إلى الأفراد والجمعيّات الخيريّة والاجتماعيّة والثقافيّة أو العائليّة أو الدينيّة أو سواها أو النوادي الرياضية وجميع المؤسّسات الرسميّة.

2- لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة أعلاه إذا كانت مقدّمة من مرشّحين أو مؤسسات يملكها أو يديرها مرشّحون أو أحزاب درجوا على تقديمها بذات الحجم والكميّة بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقلّ عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية. وفي هذه الحالة لا تعتبر المدفوعات والمساعدات المقدّمة أثناء الحملة الانتخابية خاضعة للسقف الانتخابي المنصوص عليه في المادة 61 أعلاه".

هاتان المادتان ضربتا مبدأي المساواة والمشاركة بين المرشّحين واللذين يمثلان أهمّ المعايير الأساسية لأيّ انتخابات. ففي حين وضعت هذه السقوف المرتفعة للإنفاق لم تلحظ في قوانينها المنح المالية للمرشّحين الذين لا يملكون ثروات، كما يحصل في القانون التونسي على سبيل المثال، الذي يؤمن مبالغ مقطوعة لدعم اللوائح أو المرشّحين الذين لا يملكون ثروات لإجراء حملاتهم الانتخابية. يرافق ذلك ثقافة معظم اللبنانيين التي لا تقوم على مبدأ التبرّع لتمويل حملات المرشّحين، إنّما تسلك هذه السلطة السياسية نهج إدخال رجال الأعمال والمتموّلين في لوائحها كمصدر لتمويل الإنفاق الانتخابي، يُساعدها في ذلك نظام اللوائح، أي الدوائر الانتخابية التي يفوق عدد مقاعدها المقعد الواحد، والذي بدوره يؤمن مفهوم "المحادل أو البوسطة (باص الركاب) الذي أدخل إلى المجالس النيابية المتعاقبة نواب لا يمثلون سوى أنفسهم، ولا يشرّعون سوى لمصالح أعمالهم، بما يجعل من تمويلهم لحملات الطبقة السياسيّة استثماراً يحقّق لهم لاحقاً الأرباح بالمليارات، ويحصّنون أعمالهم بالحصانة النيابية، التي تعزّز ثرواتهم، إضافة إلى إضحوكة الفقرة الثانية من المادة 62 التي نصّت على السماح للمرشّحين والأحزاب الذين درجوا على تقديم المساعدات بذات الحجم والكمية، من دون أن تلحظ لنا من هي الجهة التي تراقب حجم وكميّة هذه المساعدات، في بلد يغمره الفساد، ولم يحاسب حتى تاريخه أيّ فاسد، ولم يتمّ التدقيق في أيّ شيء.

كلّ ما سبق لا يبيّن الخطر المقبل على لبنان واللبنانيين من سقف الإنفاق الانتخابي الذي سوف نأتي على ذكره في الجدول أدناه على إثر تعديل سقف الإنفاق من ضمن التعديلات التي طرأت على القانون 44/2017. ولكن قبل ذلك يجب لفت انتباه الرأي العام إلى ما يأتي: ففي حين أنّ هذه الطبقة السايسية منقسمة شكلاً بين محورين أو أكثر، وفي الوقت الذي يصرّحون من هنا وهناك عن سيّئات هذا القانون الانتخابيّ الذي توافقوا عليه مجتمعين، وأقرّوه قبل 11 شهراً فقط من انتخابات 2018، بما لم يسمح لخصومهم من النخب الجديدة فهم استخدامه وحلّ ألغازه، والعبور بين ألغامه، مستخدمين كلّ الأدوات المنطقية وغير المنطقية، العلمية وغير العلمية، والتقنيات المسموحة وغير المسموحة في القوانين الانتخابية لأجل تحقيق الهدف المنشود من هذا القانون وهو احتكار السلطة بيد الأحزاب الكبرى في بلد لا يقوم نظامه السياسي على الأحزاب، وثقافة شعبه متجذّرة في الشخصانية الزعاماتيّة على حساب البرامج السياسية والانتخابية، وإيصال ثنائيات طائفية ومذهبية إلى المجلس النيابي، على حساب الأحزاب الصغرى والمرشّحين المستقلّين. ولهذا الهدف تفسيرات عدّة، يوماً ما سوف تظهر إلى العلن الدور الذي قام به هذا المجلس النيابيّ مجتمعاً.

ولكي لا نغوص في التحليل السياسي ونعود إلى فهم مخاطر هذا القانون الانتخابي على الاقتصاد اللبناني وعلى اللبنانيين مجتمعين من اتباع المنظومة السياسية والمعارضين لها، ولكن بعد لفت انتباه الرأي العام لازدواجية المعايير التي لحظها القانون في مادّتيه 61 و62، حيث سمح للمرشّحين بالإنفاق على أساس الدائرة الكبرى، ومنع الناخبين من التصويت التفضيليّ عليها، وحصر أصواتهم التفضيليّة للمرشحين ضمن دائرتهم الصغرى أو ما يُعرف بالقضاء. بمقاربة أخرى لفهم هذه الازدواجية أن هذه الطبقة السياسية سمحت لكلّ مرشّحيها، خاصّة من منهم ممولّين للائحة، الإنفاق على كلّ ناخبي الدائرة الكبرى بما يرفع من جهة سقف الإنفاق المتحرّك، والذي بمعظمه يصرف إمّا ترغيباً للناخبين، عبر تأمين المواصلات لهم وتذاكر السفر، وهي تعتبر بمثابة رشوة انتخابية، بعد أن سمح للمغتربين بالاقتراع في الخارج؛ وأمّا ترهيباً من خلال الضغط على الناخبين الذين لا يريدون التصويت لهم تحت حجّة المواصلات، خاصة في ظلّ الوضع الراهن، واستقتال ماكينات هذه المنظومة السياسية لاستقطاب أكبر عدد من ناخبيها، الذين أعلن جزء ليس بالقليل منهم عن رغبته في مقاطعة الانتخابات، بعد أن خسروا ودائعهم، وقضى منهم بتفجير 4 آب، الذي كانت أحزاب هذه المنظومة على علم بما يحتويه مرفأ بيروت، ولم تُحرّك ساكناً على مدى 6 أعوام.

لقد صيغ هذا القانون بكلّ مواده وبنوده لصالح الأحزاب الكبرى، التي تنقسم لصالح محاور إقليميّة ودوليّة، لكنّها اختلفت على بعض التعديلات، إنّما اتفقت وبسحر ساحر على أهمّ بنود تعديل هذا القانون، وهو رفع سقف الإنفاق الانتخابي للمرشح الواحد من مئة وخمسين مليون ليرة لبنانية إلى سبعماية وخمسين مليون ليرة لبنانية، يُضاف إليها رفع السّقف المتحرّك، الذي أتينا على ذكر مخاطره سابقاً، من خمسة آلاف ليرة لبنانية إلى خمسين ألف ليرة لبنانية مضروبة بعدد ناخبي الدائرة الكبرى، والذي يستطيع المرشّح إنفاقه منذ تاريخ فتح باب الترشّح، علماً بأن المرشّح يُحاسب على الإنفاق من تاريخ تقديم طلب ترشّحه إلى وزارة الداخلية وليس قبل ذلك. ويُعطف على هذه المبالغ سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية أخرى حال انضمام المرشّح إلى لائحة. ولترجمة هذا الكلام الخطير إلى أرقام سوف نقدّم لكم في الجدول المرفق بالتفصيل حجم هذا الإنفاق الخياليّ، في بلد يتخبّط بنيران أسعار صرف الدولار المتعدّدة، وبأزماته التي لا تُعدّ ولا تُحصى نتيجة هذه السّلطة السياسية التي تعاقبت على الحكم، والتي تجاهر بكلّ وقاحة في ترشّحها لولاية جديدة منتقدةً لوائح النخب الجديدة. كذلك سوف نفهم الدوافع الحقيقيّة لتعميم حاكم مصرف لبنان ضخّ مئات ملايين الدولارات لشراء آلاف مليارات الليرات، التي ضخّها في السوق اللبنانيّة، منذ ما بعد 17 تشرين 2019، وذلك لإسكات اللبنانيين وتدجينهم بعد أن طارت ودائعهم من حساباتهم وغطّت في حسابات المصارف، تعويضاً عن خسائرها في سندات الخزينة بالعملة اللبنانية، وكذلك غطت في حسابات المحظيّين من اتباع هذه المنظومة الفاسدة من مستوردي المحروفات والموادّ الطبية والأدوية والموادّ الغذائيّة واللحوم والأسماك والطحين الذي ما زالت مزاريب هدره تتدفّق عبر ترهيب شعب في رغيف خبز، لن يغذَيه، ولن يغنيه عن دواء مفقود وطبابة مكلفة.

 

يظهر من خلال هذا الجدول سقف الإنفاق الانتخابي الخياليّ للائحة واحدة فقط في الـ15 دائرة انتخابية، التي قسَّمت لبنان بطريقة هجينة، لا تمّت لأسس تقسيم الدوائر علميّاً بأي صلة، سوى لمصالح ظاهرها حماية حقوق الطوائف، وباطنها احتكار السّلطة من مجموعة زعامات وأحزاب لم تمثل بمجموها أكثر من 39% من الناخبين في انتخابات العام 2018.

ففي هذا الجدول، نرى أن أكبر سقف إنفاق انتخابيّ موجود في دائرة الجنوب الثالثة، التي تضمّ ثلاثة أقضية: النبطية، بنت جبيل وحاصبيا – مرجعيون حيث عدد الناخبين المسجّلين على لوائح الشطب بلغ 497621 ناخباً، علماً بأنها ليست أكبر دائرة انتخابية من جهة عدد المقاعد المخصّصة لها وهو 11 مقعداً، ولكن سقف الإنفاق المتحرّك الذي أتينا على ذكره سابقاً، والذي أصبح خمسين ألف ليرة لبنانية عن كلّ ناخب، هو من جعل هذه الدائرة تتصدّر أعلى سقف للإنفاق الانتخابي الذي قد يصل إلى أكثر من 290 مليار ليرة لبنانية للائحة الواحدة، في حين نرى أن دائرة جبل لبنان الرابعة التي تضمّ قضائي الشوف وعاليه، حيث عدد الناخبين المسجّلين وصل إلى 346561 ناخباً، خصّص لها 13 مقعداً، وتأتي في الترتيب الثاني من ناحية أعلى سقف للإنفاق الانتخابي، والذي قد يصل إلى أكثر من 244 مليار ليرة لبنانية للائحة الواحدة، علماً بأن عدد ناخبي دائرة الشمال الثانية، التي تضمّ طرابلس مع المنية والضنية، بلغ 377534 أي أكثر من ناخبي جبل لبنان الرابعة، إلا أنّ عدد المقاعد المخصصة لهذه الدائرة هو 11 مقعداً، ممّا جعلها تتبوّء المرتبة الثالثة في سقف الإنفاق الانتخابي، الذي قد يصل ألى أكثر من 224 مليار ليرة لبنانية. وتكرّ السبحة على باقي الدوائر إلى أن نصل لأصغر دائرة في سقف الإنفاق الانتخابي، وهي الدائرة الأصغر بين الدوائر من حيث عدد المقاعد، وهي دائرة الجنوب الأولى، التي تضمّ قضاء جزين مع مدينة صيدا غير الملتصقين جغرافياً، وهذه عيّنة أخرى من التقسيمات الهجينة لهذا القانون العجيب الغريب عن كلّ أسس صياغة القوانين الانتخابية. فقد بلغ عدد الناخبين فيها 129317 ناخباً، تستطيع كلّ لائحة مرشّحة فيها أن تنفق ما يقارب 40 مليار ليرة لبنانية.

مجموع هذا الإنفاق الذي قد يصل إلى أكثر من ألفي مليار ليرة لبنانيّة (2 تريليون ليرة لبنانية) للائحة واحدة فقط في كلّ دائرة انتخابية يجب مقارنته بالناتج المحليّ وحجم الدورة الاقتصادية الحاليّة للبنان، وحسب سعر الصرف الرسميّ أي 1500 ليرة للدولار الواحد، وليس حسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء؛ فكيف إن حصل الإنفاق واستنفد السقف لأكثر من لائحة في كلّ دائرة انتخابية؟ سؤال برسم الرأي العام اللبناني والمراقبين الدوليين للانتخابات، خاصة أن بعثة الاتحاد الاوروبي للمراقبين طويلي الأمد بدأت عملها في 15 نيسان 2022.

هذا السقف للإنفاق الانتخابي الذي لحظه القانون 44/2017 بعد تعديلاته في تشرين الثاني الماضي من العام 2021، أصبح لزوم ما لا يلزم لجهة صعوبة أو استحالة مراقبته، خاصّة أن القانون برّر في المادة 62 الفقرة 2 لهذه السلطة إنفاقها الزبائني الذي كرّسته من خلال بناء دولة الزبائنيّة على مدى عقود وعقود من تاريخ لبنان السياسي، ووضعت أسسه منذ 1992، وقت دخول المليشيات إلى القطاع العام يزرعون الفساد والطائفية ويبنون دولة للفساد، وأوصلت لبنان الوطن والرسالة إلى حدّ الاحتضار ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وما تعميم حاكم مصرف لبنان رقم 161 الذي سمح بشراء الليرة اللبنانية من اللبنانيين مقابل سعر صيرفة، وتزامنه مع الاتفاق على إجراء الانتخابات النيابية وتحديد موعدها، تحت ذريعة الحدّ من صعود صرف الدولار، يفسَر حقيقة الدافع وراء هذا التعميم، الذي يهدف إلى تأمين السيولة اللازمة للإنفاق وسحب ودائع المنظومة من الليرة اللبنانية عبر الإنفاق الانتخابي، بعد أن سحبت ودائعها من الدولار، في الوقت الذي كان اللبنانيّون ينتظرون مذلولين في الطوابير أمام المصارف للحصول على مئتي دولار. ينفق مصرف لبنان هذه المئات من ملايين الدولارات التي سوف تتخطّى النصف مليار دولار، لأجل الإنفاق الانتخابي، بغض النظر عن تداعياته وتبعاته على تضخّم الكتلة النقدية المرتقب خلال وبعد الانتخابات، بالتوازي مع تدجين الناخبين وإسكاتهم لتحقيق مبالغ لم ولن تسدّ جوعهم وعوزهم، فيما كان الأجدر بمصرف لبنان أن يستخدم هذه الدولارات لدفعها لأصحاب الودائع "فرش دولار" وليس "لولار"، بعد هيكلة المصارف، كمبالغ أسبوعية أو شهرية، من دون اقتطاع نسب منها، فهي كانت لتؤدّي إلى خفض سعر صرف الدولار أكثر بكثير ممّا هو عليه اليوم، بعد أن تعود الثقة بالقطاع المصرفيّ، عبر دفع ودائع الناس، خاصّة من كان منها في حسابات جارية أو دفاتر توفير وودائع قصيرة الأجل.

وأخيراً، لو كان لهذا الشعب الثقافة الانتخابية السليمة لكان رفض هذا السقف الانتخابي العالي جداً وغير القابل للمراقبة. فلقد أتى هذا "السقف" غير المحدود بسقف لتعزيز الزبائنيّة وشرعنة الرشوة الانتخابية في قانون الانتخاب، كما هي حال كلّ أساليب الفساد وسرقة المال العام المشرع في قوانين ترعى الفساد، وتحمي الفاسدين من محاسبة شعب لبنان العظيم.

يبقى الأمل الوحيد هو مشاركة أعلى نسبة من الناخبين اللبنانيين في الاقتراع لمحاسبة هذه المنظمة السياسية المجتمعة، على تقاعصهم في الحدّ من الفساد، وعن إقرار قانون الكابيتل كونترول في الأيام الأولى بعد 17 تشرين 2019، وتخاذلهم عن مراقبة عمل الحكومات وهدرها لأموال المودعين التي تخطّت عشرات المليارات خلال 24 شهراً تحت ذرائع دعم السّلع، لأجل إسكات الناس وتحقيق الأرباح الخيالية لأتباع المنظومة، في الوقت الذي تتحدّث فيه كلّ وسائل الإعلام منذ أشهر أو سنوات، وينتظره اللبنانيّون، عن دعم من الصندوق الدولي قيمته ثلاثة مليارات دولار فقط تصرف على مدى 46 شهراَ.

لذلك كلّه، أتينا بهذا المقال لنحذّر من مخاطر الإنفاق الانتخابي، الذي إن حصل سوف يتخطّى ستة آلاف مليار ليرة لبنانية، وسوف تكون تبعاته على الاقتصاد اللبناني المنهار انفجاراً اقتصادياً يوازي انفجار الرابع من آب 2020.

باحث في علم القوانين والنظم الانتخابية