الدولار المصرفي "مكانك راوح" والحلّ عند الحكومة ومجلس النواب... سيناريوان: أولهما "هيركات" بنسبة 72% والثاني يحتاج إلى "كابيتال كونترول"

اثنان لا يزالان يعانيان الضياع والبحث عن حل يأتي ليعيد الأمور إلى نصاب القانون والحقوق، ويعيد ما تيسّر أو بقي من دولارات جنى الأعمار "المبردة" في ثلاجات المصارف إلى مودعيها. الأول، هو الدولار المصرفي الذي يبحث عن سعر صرف يرسو عليه، بعدما تقاذف المعنيون مسؤولية إصدار قرار تعديله من 15 ألف ليرة إلى أكثر أو أقل من 25 ألف ليرة. وثاني الضائعين هو مرجعية القرار في الدولة، خصوصاً في موضوع حسّاس ومصيري ويتداخل فيه الاقتصادي مع الإنساني مع القانوني والدستوري.تقاذف المسؤوليات ورمي كرة قرار التعديل تارة عند مصرف لبنان، وتارة أخرى لدى وزارة المال، وأحياناً عند الحكومة، يحيل المراقب إلى حيرة غريبة وتساؤل، أليسوا جميعهم الدولة... والى من يلجأ المودع؟المودعون يحتاجون إلى قرار، والمصارف تريد أن تعرف ما عليها من التزامات لزوم ميزانياتها، ومصرف لبنان يحتاج إلى إعادة برمجة حركة السيولة والإمساك جيداً بدفة التضخم، ووزارة المال وكذلك الحكومة لديهما التزامات أدبية تجاه صندوق النقد، فلماذا الانتظار؟ ومن يضع العصيّ في مسيرة التعديل؟مصير الدولار المصرفي هو أكبر معضلات الاقتصاد اللبناني اليوم، وفق ما تقول مصادر مالية ومصرفية، وحسم مصيره وسعر صرفه ضرورة ملحة خصوصاً أن جميع عمليات السحب التي تتم حالياً على سعر 15 ألف ليرة، بعدما اعتمد مصرف لبنان سعر 89500 وأقرت الموازنة على السعر عينه، هي عملياً مخالفة للقانون وتتم على مسؤولية الساحب دون أي مسوغ قانوني.ثمة اقتراحان يجري التداول بهما وفق المصادر، أحدهما اقتراح رفع سعر الدولار المصرفي من 15 ألف ليرة إلى 25 ألفاً، مع ما يعنيه ذلك من هيركات على الودائع بنسبة 72%. الاقتراح الثاني، هو توحيد أسعار الصرف كلياً، وإعادة إعطاء الدولار المصرفي سعره الحقيقي الذي يتساوى فيه مع سعر الصرف الفعلي في السوق، أي على سعر 89500 ليرة...