استبعاد "توتال" عن نفط لبنان "مش بوقته"... فياض لـ"النهار": تنازلنا... لكن الشركة لم تلاقِنا

تعود مستجدات الخلاف مع شركات الإستكشاف والتنقيب إلى الواجهة من جديد بعدما بدأت الإستعدادات في وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول لطرح دفتر شروط جديد معدّل، يتماهى مع الشروط والتعديلات المالية التقنية والزمنية التي أقرها مجلس الوزراء في 19 كانون الثاني 2024، لتلزيم البلوكين 8 و10. ومن الشروط، رفع حصة لبنان المالية وخفض المهلة الزمنية المفترض خلالها الانتهاء من أعمال المسوحات الزلزالية وصولاً إلى الحفر، وهي التعديلات التي كانت السبب المباشر أو المعلن (على الأقل) مع شركة "توتال" الذي أفضى إلى خروجها من الإتفاق وعدم توقيع العقود والموجبات مع لبنان قبل انتهاء المهلة القانونية.خروج الكونسورسيوم المؤلف من تحالف شركات "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"قطر للطاقة"، من الإستثمار في مشروع استخراج الغاز والنفط في البلوكين الثامن والعاشر، قد يكون مرّ من دون الكثير من الضجيج والصراخ المعتاد في الحياة العامة اللبنانية، وربما يكون السبب ارتفاع صوت قرع طبول الحرب والمواجهات اليومية على الحدود الجنوبية، الذي يغطي ويعلو بجنونه الدموي على جميع الأصوات والتحليلات الإقتصادية والمالية والنفطية.بَيد أن الموضوعية في مقاربة هذا الأمر تفترض الحرص الشديد في معالجة هذه المشكلة التي تكاد تتحول مع الوقت مصدر "شؤم" موجع لدى اللبنانيين، إذ كلما لاحت أمام عيونهم بارقة أمل ما، أو باب من أبواب النفاذ إلى إنقاذ موعود، ومن ثم الخروج عبره من القعر المالي والإقتصادي، والشحّ في الخدمات العامة، تحضر من حيث لا تفسير لها عقبةٌ أو مشكلة تستدعي التأجيل، أو حدثٌ ما يعيد المسار النفطي إلى مربعه الأول.تؤكد مصادر متابعة أن ما قد يكون فعله وزير الطاقة وليد فياض محقاً وقانونياً، ولا يُلام عليه بالمباشر، "بل يمكن تفهّم موقفه. فالرجل يسابق الوقت والإنهيار الإقتصادي، ويسعى الى تحقيق استقرار نهائي ثابت ومستدام في آلية الإستكشاف والتنقيب واستخراج الغاز والنفط. لكن...