بعد فضيحة "ابتزاز" شركة "المشرق": سلام كفَّ يد شقيقه عن ملف التأمين

تُعدُّ صناعة التأمين في لبنان السند الثاني للمؤسسات الرسمية الضامنة، وربما تكون الوحيدة حاليا تغطي جزءا لا يستهان به من الأمن الصحي والاستشفائي لشريحة كبيرة من اللبنانيين. تلقّت شركات التأمين كمثيلاتها من القطاعات الاقتصادية ضربات موجعة مع انهيار الليرة وضمور الاقتصاد والنمو، فخسرت بذلك جزءا كبيرا من عقود التأمين، ناهيك عن ازمة "كورونا" وتداعياتها على حركة النقل الدولي وخسارة عقود تأمين كثيرة ومهمة على وسائط النقل البحرية والجوية من والى لبنان على مدى ثلاث سنوات. الى ذلك، يعاني قطاع التأمين من عدم تطوير وتجديد بناه التشريعية والقانونية، وهو وفق العارفين بأمور التأمين يحتاج الى ادارةٍ "منّو وفيه" تمتلك صفتين اساسيتين: الاولى الخبرة والاحتراف، والثانية الاستقلالية عن أي تأثيرات ذات طبيعة سياسية أو مصلحية، لتفادي وقوع فضائح كتلك التي حصلت أخيرا في القطاع حيث فاحت روائح رشى وابتزاز قام بها كل من شقيق وزير الاقتصاد ومستشاره السياسي.القانون الذي يرعى عمل شركات التأمين في لبنان ينص على انشاء لجنة مراقبة هيئات الضمان، لكنّ المشرّع لسبب لا جواب عنه، ارتأى ان يربط هذه الهيئة بشخص وزير الاقتصاد صاحب الوصاية على قطاع التأمين، ويمنحه صلاحيات واسعة من خلال وضعه نظاماً داخلياً للجنة ينظم عملها ويحدد تفاصيل مهامها وهيكليتها وكيفية ممارستها لهذه المهام... والطامة الكبرى هي الحلول بمفرده مكانها مع كامل الصلاحيات الممنوحة لها في حال انفراط عقدها لسبب أو لآخر. هذا الخلل في قانون التأمين يضع على الدوام مؤسسات ضامنة وفاعلة خدماتيا وانسانيا واقتصاديا في مهب التوجهات والطموحات الشخصية والسياسية للوزير، وهو ما لا يوجد مثيل له في ايّ من...