فوضى اليوم الأخير في جلسة مجلس النواب: الموازنة في دائرة الطعن؟

كما في السياسة كذلك في التشريع، هو الوصف الأفضل للفوضى التي سادت في جلسة نواب الأمة الختامية التي أقرّت فيها موازنة 2024، حيث تداخلت عشوائية "صدّق" بالإجماع، مع "عُدّل بالإجماع" مع "سمعونا يا شباب". فكانت النتيجة في اليوم التالي، ضياعاً مضحكاً مبكياً، في دوائر المجلس الذي لم يستطع إخراج النص النهائي للموازنة بعد إقرارها بسبب عدم انتظام التدوين والنصوص، ووجود مواد قيل إنها عُدّلت لكنها لم تعدّل، ومواد أخرى عُدّلت لكن خلافاً للاقتراحات والنقاشات التي دارت، فيما بنود عدة قيل إنها سقطت لكنها لم تزل موجودة وأخرى عدلتها الهيئة العامة لكن النص الموجود يتناقض مع التعديل، وغيرها من الشوائب. إزاء ذلك، أمر الرئيس بري بتفريغ التسجيلات والتدقيق في مجريات الجلسة الختامية وخصوصاً اقتراحات التعديل والتصويت الذي تم عليها لإخراجها دون شوائب وإرسالها الى الحكومة لنشرها وفق الأصول.أمام هذه الفوضى المفاجئة وغير المعتادة في العراقة البرلمانية اللبنانية تُطرح احتمالات عدة منها عقد جلسة للمجلس النيابي لتفسير الموازنة من جديد، أو عقد لقاء لرؤساء الكتل مع لجنة المال والموازنة للمصادقة على نتائج تفريغ التسجيلات.توازياً مع الخلل التقني في إخراج الموازنة، وفي انتظار إصلاح النصوص النهائية لا يزال توجه بعض النواب للطعن بالموازنة أو بعض بنودها مثار نقاش داخل بعض الكتل ومنها كتلة الجمهورية القوية التي سيعكف نوابها على دراسة معظم بنودها، والطعن بما يرتؤون أنه مخالف للدستور ولقواعد التشريع. فعدم وجود قطع حساب مرفق مع الموازنة يُعدّ مخالفة دستورية جسيمة قد تهدد بتطيير الموازنة برمتها، إلا إذا ارتأى الطاعنون أو المجلس الدستوري الاكتفاء بالطعن ببنود معيّنة وإبعاد شبح الصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية التي ستُعتمد حتماً إذا طارت الموازنة.لا تستبعد النائبة غادة أيوب الطعن ببعض مواد الموازنة أو بالموازنة بحد ذاتها لمخالفتها المادة 87 من الدستور التي تلزم التصديق على قطع حساب قبل إقرار أي موازنة....