بيرم يعلن عن زيادات للأجور... والقطاع الخاصّ يتذمّر: استعجل الإعلان!

صحيح أن الخطوة تحضر متأخرة وسبقتها إجراءات لغالبية أصحاب وأرباب العمل، وتخطّتها موازنات الأجور في القطاع الخاص، حتى باتت نسبة لا يستهان بها من قوى الإنتاج تقبض جزئياً أو كلياً بالدولار الفريش، بيد أن تحرك وزير العمل مصطفى بيرم باتجاه الهيئات الاقتصادية للاتفاق معها على مشروع لتعديل الحدود الدنيا للأجور، وتوحيد بدلات النقل والمتممات القانونية مع القطاع العام، جاء بمثابة سيف ذي حدين.حدّ الزيادة العتيدة التي يحتاج إليها صغار الموظفين، وخصوصاً ممّن لم يشملهم عطف وإمكانيات مؤسّساتهم، وكذلك أصحاب الأجور المعدّلة الذين يبتغون من الزيادة قوننة مداخيلهم للإفادة مستقبلاً من تراكم الاشتراكات في تعويضات نهاية الخدمة، حيث إن غالبيتهم تخطت رواتبهم الحد الأدنى الحالي بأشواط وتتماهى مداخيلهم الشهرية مع تطوّر سعر صرف الدولار. الحد الآخر، يهدد القطاع الخاص الذي بعدما تلقى جرعة مقوّيات، وبدأ يشعر بالتحسّن العام الفائت، عاد "القهقهرى" ليقترب من مربع الجمود السابق، بعد اندلاع حرب غزة والخوف من تمدّدها الى لبنان، وصار من غير الواقعي والعلمي قبوله بتحمّل أيّ أعباء إضافية، وخصوصاً ثقل الأجور لما لها من تداعيات مقلقة على موازنات مختلف مؤسسات القطاعات الاقتصادية، وقد تحدّ من صمودها في هذه الظروف، وتهدّد بقاءها في السوق". إعلان وزير العمل أنه...