"لجنة المال" ستنجز نقاش الموازنة قبل نهاية المهلة الدستورية إصلاح النهج المعتمد في إعداد الموازنات يبدأ من شكلها وهندستها

حتى اليوم لا يزال مشروع موازنة 2024 غير واضح المسار والمصير، في ظل التناحر "الشعبوي" المستمر بين الحكومة والمجلس النيابي. إذ ثمة مقترحات لمواد جديدة يُطلب إضافتها إلى مشروع الموازنة، ومطالب بتعديل وتعليق مواد أخرى، إضافة إلى الحديث عن توجه الحكومة وفق صلاحياتها الدستورية، إلى إصدار الموازنة بموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء، إذا لم يتم إقرارها بموجب قانون في مجلس النواب، علما أن النائب ابراهيم كنعان أكد تصميم لجنة المال والموازنة التي يرأسها على الانتهاء من مناقشتها قبل نهاية المهلة الدستورية في آخر كانون الثاني الجاري، متوقعا "في حال التزم النواب والوزراء المعنيون مواعيد الجلسات المحددة ان ننتهي في الاسبوع الاول من كانون الثاني 2024". وقال إن "التعديلات التي عملنا عليها شملت 133 مادة قانونية غالبيتها الساحقة تتعلق بالضرائب والرسوم والغرامات المستجدة، أحالتها الحكومة في موازنة واحدة، والبتّ بها كما بالموازنة ككل، مسؤولية نيابية جماعية لا يجوز التخلف عن تحمّلها، حتى لا يتحمل المواطن نتائجها الكارثية إذا ما صدرت بمرسوم حكومي لعدم قيام المجلس بواجباته الدستورية".أمام هذه المستجدات، يُتوقع ان يدعو رئيس المجلس نبيه بري الهيئة العامة الى جلسة تشريعية تعقد قبل منتصف كانون الثاني لاقرار الموازنة العامة، للحؤول دون اصدارها بمرسوم حكومي بعد أن تنهي لجنة المال دراسة جميع مندرجاتها وبنودها. بيد أن الموازنة الجديدة وفق مطلعين، لن تختلف كثيرا عن سابقاتها، على رغم سعي لجنة المال الى تصويب احكامها الضريبية الجديدة، بغية تخفيف الاعباء المالية وسائر مفاعيل الاحكام التي بدت لأركان المال والأعمال كارثية، كما وردت في المشروع الذي أعدته الحكومة.حال البلاد والوضع المتردي لليرة والاقتصاد، وغياب المعالجات الجدية، وفقدان وحدة القرار والحكم في الدولة، تشي بأن الموازنة الجديدة لعام 2024 ستكون حتماً شبيهة بالموازنات التي ستُقر مستقبلاً، في حال استمرت سياسات الترقيع وشراء الوقت بمزيد من الضرائب والرسوم والإتكال على المعونات والقروض الدولية.كيف لموازنة عامة أن تترجم عمليا بحكم وظيفتها ودورها وعلة وجودها، وهو ما نصت عليه الدساتير والقوانين المحلية والدولية، وأن تنجح في تصويب أهداف وأوضاع المالية العامة والتوازن المالي للدولة، طالما ان لا رؤية عامة...