الصيدليات على وشك الإقفال وأموال الاستيراد غير كافية: الأدوية غير المدعومة زادت 13% و"المزمنة" مفقودة

خرج نقيب الصيادلة جو سلوم في الايام الأخيرة مؤكداً أن "لا اتجاه لإقفال أبواب الصيدليات بوجه أيّ مواطن، ولكن في حال عدم تسليم الدواء للصيدليات فقد نضطر إلى الإغلاق قسراً بسبب عدم توافر الدواء". هذه المشكلة ليست وليدة اليوم، فأزمة الدواء في لبنان عمرها من عمر الأزمة التي نشأت في الربع الأخير من العام 2019 ودخول البلاد في أزمة شح الدولار وبدء مصرف لبنان عملية "تقنين" الدولارات لتمويل الاستيراد، وتعديل الحكومة آلية دعم الدواء، واشتدت مع وقف الدعم عن جزء كبير من الادوية وتراجع المبالغ المخصّصة لدعم استيراد أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية إلى نسبة تقلّ ضعفين عن حاجة لبنان، ثم بدأ الشحّ يتحول من سيئ إلى أسوأ. فقد تراجع حجم الأموال التي يخصّصها مصرف لبنان لتمويل استيراد الأدوية المدعومة إلى ما يقارب 25 مليون دولار شهرياً، يضاف اليها نحو 10 ملايين دولار لتمويل دعم استيراد المستلزمات والمعدات الطبية، في وقت يؤكّد نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة أن "المعضلة تكمن في أن أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة لا تزال مدعومة كلياً أو جزئياً، وقبل الأزمة كانت تكلّف ما يقارب 70 مليون دولار شهرياً، أمّا المبلغ المتوافر اليوم للدعم فيناهز 25 مليون دولار شهرياً، ولا يكفي لتلبية حاجات المرضى، فيما يتوافق مستوردو الأدوية ووزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية على ضرورة رفع هذا المبلغ أقلّه إلى 50 مليون دولار. ولكن، مع تأمين مصرف لبنان 25 مليون دولار شهريا فقط لتمويل استيراد الأدوية التي ما زالت مدعومة كلياً، أيّ أدوية الأمراض المستعصية وتلك المدعومة جزئياً وهي أدوية الأمراض المزمنة، فهي بالتأكيد لا تكفي السوق، ما يعني حتماً تراجع كميات الأدوية المستوردة إلى مستوى لا...