وزير الصحة فراس الأبيض: عملنا على عدة حلول لأزمة الدواء والمشكلة ليست مالية فقط

مواضيع عديدة ترتبط بالأمن الصحّي لا تزال تشكل هاجساً للمواطن اليوم. فالمشكلات والأزمات كثيرة وقد يكون من الصعب إيجاد الحلول الجذرية لها. وفق ما أوضحه وزير الصحّة العامة الدكتور فراس أبيض في لقاء مع الإعلاميين أنّ الوزارة تعمل على جوانب محدّدة وتتّبع مساراً واضحاً في السعي إلى توفير الحلول لجزء من المشاكل الأساسية المرتبطة بصحّة المواطن.

الصناعة الدوائية جزء أساسيّ من الحلّ

في ظلّ تراجع المبالغ المخصّصة لدعم الدواء، تبرز ضرورة ترشيد هذا الدعم واستخدام الأموال في المكان الصحيح للاستفادة منها بشكل أفضل. ويبدو دعم الصناعة الدوائية المحلية من الخطوات الأساسية التي تشدّد الوزارة عليها، خصوصاً وقد بلغ لبنان مراحل متقدمة في هذا المجال بما لا يسمح بالعودة إلى الوراء. فبدلاً من الاستمرار بالتركيز على استيراد الدواء ودعمه، الأجدى دعم الدواء المحلي الذي أثبت على جودة عالية.

 فقد تبين أنّ كلفة الدواء المحلي هي بمعدل ثلث كلفة الدواء المستورد. وبالتالي يمكن الاستفادة من الأموال المرصودة لتأمين 3 أدوية محلية بكلفة الدواء المستورد نفسها. علماً أنّ الحكومة وافقت حالياً على تخصيص مبلغ 35 مليون دولار أميركيّ، بما يسمح بالمضي قدماً بعملية الاستيراد، إلى جانب استخدام هذا المبلغ بالشكل الصحيح في دعم الدواء، خصوصاً أنّ الصناعة الدوائية المحلية لا تتمتع بالاستقلالية المالية حتى الآن، كما أوضح وزير الصحّة، فلا بدّ من توفير الدعم اللازم لها للمواد الأولية وإلّا فلن تتمكّن من الاستمرار.

في ترشيد الدعم

ومن الخطوات الممكنة لتوفير الأدوية للمواطن بأقلّ كلفة ممكنة أيضاً ترشيد الدعم لأدوية السرطان من دون رفعه. فمن الخطوات الممكنة رفع الدعم الجزئي عن أدوية السرطان من الفئتين A1 وA2 ، بتوافر أدوية عديدة مستوردة مسجلة وذات جودة عالية. علماً انّ أدوية السرطان تقسّم إلى فئات بحسب ثمنها، وتحديداً سعر الوحدة منها.

والمجدي بحسب وزير الصحّة في مسار ترشيد الدعم ما يحصل حالياً بدعم الـgeneric بدلاً من دعم العلامة الأساسية الأغلى ثمناً. فبوجود الاختيارات في الدعم، يمكن التوجّه إلى دعم الاختيار الأرخص ثمناً شرط أن يكون مسجّلاً في لبنان ويتميز بالجودة المطلوبة. فممّا لا شكّ فيه أنّ وزارة الصحّة لم تعد تجد أنّه من الممكن الاستمرار بدعم الأدوية الأغلى ثمناً بوجود اختيارات أخرى أقلّ ثمناً يمكن دعمها. أمّا من يصرّ على الحصول على العلامة الأساسية فيمكن أن يتحمل تكلفتها. علماً أنّ ذلك يتمّ بالتنسيق مع الأطباء الذين هم ملزمون بالقانون بوصف أيّ بدائل مسجلة ومتوافرة في لبنان، ويمكن للصيدلي أيضاً أن يقترح البديل الـgeneric أيضاً للمريض إذا كانت التكلفة أقلّ، وهنا يكمن الدور الفعلي للصيدلي.

من جهة أخرى، يبقى غياب المختبر المركزي من المشكلات أيضاً في لبنان بعد توقفه من نحو 15 سنة. لذلك وضعت الخطة لإنجاز هذا المشروع الأساسي في الأشهر القريبة المقبلة. مع الإشارة إلى انّ كلّ دواء يدخل إلى لبنان بطريقة شرعية يخضع لعملية الاختبار نفسها ويسجّل في المختبرات المعتمدة من قبل الوزارة ولا يمكن استخدام أيّ دواء قبل ذلك.

وقد شدّد وزير الصحة على أنّ ثقافة المواطن تلعب دوراً مهماً في مواجهة احتكار الأدوية في البلاد، خصوصاً أنّ المشكلة في هذه الأزمة ليس مالية بل أخلاقية أيضاً حيث يستغلّ البعض الوضع والفوضى للاستفادة بأيّ شكل من الأشكال ما يزيد الوضع سوءاً، سواء أكانوا من التجار أم من بعض الصيادلة.

أمّا رفع الدعم عن أدوية معيّنة فقد حصل لأنّ الدعم كان يعيق وصولها إلى المريض بدلاً من أن يساعد في ذلك بسبب انخفاض ثمنها، بحيث أصبحت الشركات تمتنع عن تأمينها بسبب هذا النوع من العوائق في مقابل الأرباح التي لا تذكر. فكان الحلّ في رفع الدعم عنها.

مساعي لزيادة نسبة التلقيح

أمّا بالنسبة إلى أزمة اللقاحات فلطالما حرصت الوزارة على مواجهتها، وهي لم تكن مقطوعة يوماً في مراكز الرعاية الصحية بالتعاون مع اليونيسف وغيرها من المنظمات بهدف توفير اللقاحات كافة للأطفال. لكنّ التغيير الذي حصل على صعيد دعم اللقاحات من قبل وزارة الصحّة، أنّ ثمّة نوعين من اللقاحات الأولى هي التي كانت دوماً متوافرة وقسم منها يمكن أن يسبّب بعض الإزعاج أو ارتفاع بسيط في الحرارة للطفل أحياناً، أمّا الجيل الجديد من اللقاحات فيعتمد على تكنولوجيا حديثة ولا يسبب أيّ أعراض. إلّا أنّ ثمن هذا النوع من اللقاحات يعتبر مرتفعاً ما دعا إلى إعادة النظر بمسألة الاستمرار بدعم هذا النوع من اللقاح الذي يصل ثمنه إلى 150 دولاراً.

انطلاقاً من ذلك، وكون اللقاحات التي لطالما كانت متوافرة معتمدة آمنة تماماً وفاعلة، اتّخذ القرار بدعمها والتوقف عن دعم لقاحات الجيل الجديد، ما يسمح بالاستفادة من أموال الدعم في مجالات أخرى كأدوية السرطان مثلاً. هذا وحرصاً على توفير اللقاحات لأكبر شريحة ممكنة، تمّ الاتفاق مع المستشفيات الجامعية لتوفيرها لها مجاناً على أن تعطى مجاناً للاطفال ولا يتحمّل الأهل إلّا كلفة المعاينة.

حتى أنّ ثمّة لقاحات لم تكن ضمن روزنامة وزارة الصحّة وستؤمّن مجاناً ومنها لقاح فيروس روتا. وبالنسبة إلى الأطباء الذين كانوا يشكون من عدم توافر اللقاحات في عياداتهم، تأمنت اللقاح في عيادات 120 طبيباً تعطى مجاناً فلا يتقاضون إلّا بدل المعاينة. فتشدّد الوزارة على أهمية تفعيل عملية التلقيح، لرفع معدلاتها بعد أن حصل تراجع واضح فيها ما يهدّد بعودة أوبئة استطاع لبنان السيطرة عليها في السنوات السابقة. فنسبة التلقيح ضدّ الشلل قد تراجعت إلى ما دون الـ60 في المئة فيما تبذل حالياً الجهود لزيادتها.

دعم كامل للمستشفيات الحكوميّة

تحظى المستشفيات الحكومية بالدعم الكامل من قبل الوزارة وثمّة حرص شديد على ضمان استمرارها وعلى حقوق العاملين فيها. وبدلاً من تأمين الدعم للمستشفى حرص وزير الصحّة على تأمين مساهمة للعاملين فيه في نهاية العام الماضي. كما تمّ حالياً تأمين المازوت كدعم لها بمبلغ 30 مليون دولار، لأنّ ثمّة حاجة إلى دعم القطاع الحكومي حتى لا يكون أمام المريض اختيار واحد بما يسمح للمستشفيات الخاصة بالاحتكار. لذلك، شدّد على أهمية دعم المستشفيات الحكومية والعاملين فيها وعلى حرص الوزارة الشديد على ذلك حفاظاً عليها وفي الوقت نفسه على حقّ المريض بالاختيار، مشيراً إلى رفضه التام بأن يقع المريض رهينة بتوقّف المرفق العام عن العمل رغم التفهّم التام لمطالبات العاملين فيه وأحقيّة ذلك.