المودعون غابوا عن الساحات: استراحة محارب أم تسليم بالأمر الواقع؟ جمعيات تتابع حالات انسانية مع مصارف ومودعون اقتنعوا بالـ 158

افتقد الوسط الشعبي في الآونة الأخيرة، صراخ وغضب الحراك المطلبي الذي غطّى الساحات إعتراضا، وملأ الشاشات تهديدا ووعيدا، وأنتج جمعيات وحركات، وتنسيقيات، إتخذت كل واحدة منها إسما ومهمة، حملت من خلالهما مطالب فيها السياسي والإجتماعي والإقتصادي، وكل ما يمت بصلة إلى أهداف ما عُرِفَ بـ"الثورة" والثائرين.أكبر أوجاع اللبنانيين حينذاك كانت ولا تزال، قضية احتجاز ودائعهم في المصارف، وفقدان قيمتها الشرائية، وعدم قدرة أصحابها على الوصول إليها كاملة، والوجع المعنوي والإنساني الذي أصاب مليونا و800 ألف مودع تقريبا، خسروا، إلى جنى أعمارهم، إستقرارهم المعيشي والصحي والإقتصادي.فما سرّ الغياب الحالي للجمعيات المطالِبة بحقوق المودعين عن الشارع؟ وما هي الضغوط التي أجبرتهم على ترك الساح؟ وما الوعود والعطاءات التي أقنعتهم بالبقاء بعيدا عن أبواب المصارف؟في نظرة بانورامية شاملة الى الحراك المطلبي، لا يجد مراقب متابع حرجاً في القول إن "حراك المودعين في الشكل والمبادرة، يشبه تماما الحراك الشعبي العام في اندفاعته وتقهقره، وما أصاب "الثورة" عموماً أصاب المودعين أيضاً. ولم يكن هذا الإنكفاء طوعيا أو إختياريا، بل لمجموعة عوامل ليس أقلها قسوة ضربات الجزاء والعصا الغليظة للسلطة، التي واجهت بها المتظاهرين الغاضبين بإسراف مستغرب".يضاف الى ذلك الملل الذي تسرّب الى النفوس والهمم، لقناعة سادت لدى الغالبية الشعبية بأن مشروع إستعادة الودائع أكبر بكثير من قدرة المصارف شبه المفلسة، واحتياطات مصرف لبنان الموقوفة لتثبيت الاستقرار النقدي، والغياب الجدي للدولة عن الملف، وتركها المودعين والمصارف في مواجهة بعضهم البعض.ولا تغيب الأخطاء الإستراتيجية التي ارتكبها المودعون في طريقهم الى تثبيت حقوقهم، وخصوصا في حصر معظم حراكهم عند أبواب المصارف ومصرف لبنان، فيما كان الواجب أن يشمل احتجاجهم وغضبهم المواقع والمقار الرئيسية في الدولة، وعناوين المسؤولين الفعليين عن الهدر والفساد والفوضى المالية التي أدت إلى انهيار الاقتصاد والنقد وفقدان السيولة في خزائن المصارف.كذلك لا يخفى حجم التباين حد التناقض أحيانا، وفقدان ثقة متبادل بين قادة حراك المودعين، وتعدد الخطاب المطلبي لديهم، وعدم...