"الفرانشايز" في لبنان تدفع ثمن سياسة مانح الامتياز الأجنبي قصعة لـ"النهار": علامات تجاريّة أجنبيّة فرملت عودتها إلى لبنان

ليست المرة الأولى التي تتعرّض فيها مؤسّسات وشركات لبنانية تحمل علامات تجارية أجنبية لاعتداءات وممارسات عنفية كلما تعكّرت الأوضاع سياسياً أو أمنياً أو عسكرياً في لبنان والعالم العربي.آخر هذه المشاهد ما تعرّض له "ستاربكس" و"ماكدونالدز" من اعتداءات وتكسير في بعض المناطق على خلفية تصاعد وتيرة الحرب على غزة، واتهام العلامتين التجاريتين في بلد المنشأ بدعم إسرائيل مادياً ومعنوياً.ما بين الغضب والاستنكار من جهة، والعلامات التجارية "الغربية" في غالبيتها من جهة أخرى، يدفع المستثمر اللبناني، الذي لا يزال بالرغم من الانهيار الاقتصادي وسقوط الليرة، صامداً في البلد ومراهناً على تبدّل ظروف العمل فيه، آملاً عودة الاقتصاد والليرة والنموّ إلى سابق عهدها.تهدّد هذه الممارسات العنفية، بسقوط الثقة كلياً بالأسواق اللبنانية والاستثمار فيها، وهو ما لا يحتاج إليه أبداً الاقتصاد في هذه الظروف الصعبة، وكذلك تهدّد بخروج استثمارات عريقة لعلامات تجارية كبرى من السوق اللبنانية، وانكفاء مؤسّسات وعلامات تجارية أخرى، كانت تتحيّن الفرصة الملائمة لدخول الأسواق مجدداً.هذه العشوائية، العفوية في تشكلها ودوافعها، إذا استمرّت تهدّد للأسف أيضاً، بتشريد ألوف العمال والموظفين وخسارتهم مورد رزقهم، في ظروف اجتماعية واقتصادية شديدة القسوة والسوء.لا أحد يدري إن كان المتظاهرون الغاضبون على السياسات الأوروبية والأميركية وغيرها، وينتصرون للحق والعدالة في غزة وعموم فلسطين من خلال التكسير، يعرفون جيداً أو يعلمون يقيناً، أن مؤسسات الفرانشايز والاستثمارات المستهدفة من قبلهم، التي تعمل تحت علامات تجارية غربية، أوروبية أو أميركية، هي مؤسسات وشركات واستثمارات لبنانية صرف، ويملكها ويديرها لبنانيون "أقحاح"، غالبيتهم الساحقة تلتقي وتتقاطع وتتماهى مع الموقف القومي والوطني الذي يتبنّاه المهاجمون. وهؤلاء كما يعلن معظمهم رافضون بالمطلق للحروب والمجازر المتتالية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني، واستمرار انتهاك حقوقه الوطنية والإنسانية.هذه الاستثمارات كلفت...