سابقة قضائية فرنسية تحرج القطاع المصرفي اللبناني: محكمة تسقط حجة الاختصاص القضائي لمصلحة مودع فرنسي

لم يتوقف سعي المودعين اللبنانيين في لبنان أو في الخارج، للحصول على ودائعهم بشتى الطرق القانونية عبر الإدعاء لدى القضاء المحلي وفي الخارج، وغير القانونية أحيانا أخرى، عبر اقتحام فروع المصارف وتهديد موظفيها وإداراتهم وغيرها من وسائل الضغط...تتداخل مساعي هؤلاء وأهدافهم، فمنهم الموجوع ماديا، وبينهم الخائف على ضياع "تحويشة العمر"، وبعضهم الآخر رجال أعمال لبنانيون أو أجانب وثقوا بالنظام المصرفي اللبناني، وأودعوا استثماراتهم فيه لسنين وعقود طويلة.لكن الحقّ المشروع في السعي لاستعادة الودائع، إصطدم على الدوام بمعوقات قانونية وقضائية، كانت تعيد الأمور دوما إلى المربع الأول للأزمة، وهو عدم وجود سيولة لدى المصارف. فما بقي في خزائن القطاع المصرفي، لا يعدو كونه فتات الودائع، مقارنةً مع حجم الفجوة النقدية التي ضاعت فيها إيداعات المصارف لدى مصرف لبنان، إنْ لم نقل أهدرتها الدولة في سياساتها الإقتصادية والمالية العشوائية، والمشبعة بالفوضى والفساد والشعبوية، وقِصر النظر.بعض المودعين حصل على خلاصة أحكام من القضاء اللبناني، تلزم المصارف بتسديد الحقوق لأصحابها، لكن الإستئنافات كانت بالمرصاد، ومطالب المصارف المضادة المحقة هي أيضا، في الحصول على أحكام لمصلحتهم تحقق توازن العدالة... فكيف لمصرف أن يلزمه القضاء بتسديد حق مشروع لمودع، لا يتعدى أحيانا عشرات الألوف من الدولارات، فيما حقوق المصارف لدى مصرف لبنان والدولة اللبنانية، بعشرات المليارات من الدولارات لا يلتفت إليها أحد؟أخيرا، أسقطت محكمة فرنسية حجة كانت المصارف تعتمدها في الدفوع الشكلية حول "عدم الإختصاص"، وأقرت بحقّ المودعين من حاملي الجنسية الفرنسية، بمقاضاة المصارف اللبنانية أمامها، ولم تعر إهتماما او تأخذ بعين...