حاكمية مصرف لبنان تلتحق بالشغور: لا تعيين أصيل أو موقت والجميع ينتظر إخراج "أرنب" الحلّ في اللحظات الأخيرة!

"إلى القعر در" هي ربما العبارة الأكثر موضوعية، والأوسع نطقاً على ألسنة اللبنانيين اليوم. فما يحصل من "شد حبال" وكباش بين من أهل السلطة والسياسة، حول كيف، ومن سيقود مصرف لبنان بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، لا يشي إلا بأن الانزلاق السريع نحو القعر، قارب نهايته، والارتطام العتيد صار واقعاً لا هروب منه، في دولة مبتورة الرؤوس، متعدّدة المرجعيات، تتناحر لتبني مصالحها، وتتوافق فقط متى تقاطعت مصالحها أيضاً.سيخرج رياض سلامة تاركاً خلفه كرة نار، أصابت نوابه برهاب المسؤولية قبل أن تلتقطها أياديهم. وراحت تصاريحهم وتسريباتهم الإعلامية، وتهديدهم بالاستقالة والاعتكاف، ورفض تصريف الأعمال، ترسم التشاؤم، وتسمّم سعر الصرف، وتنذر بمزيد من الانهيار لليرة والاقتصاد.سيذهب الحاكم إلى حيث اختار دار تقاعده. لكن من سيقود أهم وأخطر مسؤولية في هذا الظرف العصيب؟ وإن كانت التلميحات تكثر حول من سيجرؤ على تجرّع الكأس، فثمة أسئلة أخرى في المقابل، واستفهامات متعددة تطرح، حول من لديه، أو يمكنه أن يقود الحل؟رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعتاد إخراج "أرانب" الحلول الاستثنائية لمعظم مشكلات الدولة، رفع البطاقة الحمراء، بوجه تسلّم نائب الحاكم الأول وسيم منصوري بالوكالة حاكمية مصرف لبنان تطبيقاً لقانون النقد والتسليف، بحجة أنه لا يرغب في أن تتحمّل الطائفة الشيعية وزر الانهيار النقدي المتوقع، وإن كان "شيلوها عن ضهرنا" كما قيل، فلماذا هناك قانون للنقد والتسليف؟ جهد واضعوه، تضمينه حلولاً بديلة في حال فراغ سدة الحاكمية، وما وظيفة القانون إن كان لا يطبّق؟ وفي السياق "الطائفي" المقيت، هل من العقلانية والموضوعية، أن تتحمل الطائفة المارونية برمّتها مثلاً، "ذنوب" رياض سلامة الماروني، إن وجدت؟ ولم ما سرى في الأمن العام، لا يسري على البنك المركزي؟المعارضة المسيحية ترفض تعيين حاكم أصيل، قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وتعتبر أن لا شرعية لانعقاد مجلس الوزراء أو النواب، قبل...